راه‌های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی

راه‌های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی

9 بهمن 1396 8:40

*حسین پیرموذن

 
 
برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی ضرورت دارد نسبت به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توجه به توانمندی بخش خصوصی نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم تا دولتمردان نیز در مسند قدرت بتوانند حمایت عملی را از این بخش انجام دهند؛ اما فراهم کردن مسیر برای ورود سرمایه‌های خارجی تنها کاری نیست که مسئولان باید انجام دهند. مطالبات به حق بخش خصوصی از دولت با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مطالعاتی برمبنای واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی جامعه است که در صورت توانمندی بخش خصوصی به‌راحتی می‌توان گفت بخش عظیمی از بار دولت در تقویت نظام اقتصادی در جامعه کاهش می‌یابد.
در سال‌های اخیر با انباشت مشکلات و نارسایی‌ها در مسیر توسعه بخش خصوصی روبه‌رو بودیم، در این بین آنچه آزاردهنده است وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و زائد در صدور مجوزها و همچنین عرصه تولید و اشتغال است که باید ضمن زدودن این قوانین و بخشنامه‌های زائد و غیرعملیاتی، بستر تسریع در فرایند جذب سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب و کار فراهم آید. در این میان بازنگری در نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس ضرورت دارد. همچنین کوچک‌سازی نظام اداری، یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین پرداختن به کارهای علمی و منطقی در ساختار نظام اقتصادی به‌ویژه ممانعت از توزیع پول و همچنین پرداخت تسهیلات کم‌بهره با نرخ سود یک رقمی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است که دولت دوازدهم باید در برطرف کردن آن همتی راستین داشته باشد.
از طرف دیگر باید گفت که استفاده ناروا از منابع اندک موجود می‌تواند آینده اشتغال را با خطر و آسیب‌هایی روبه‌رو کند. در حقیقت آنچه در این زمینه به‌عنوان ضرورت اصلاح ساختار درآمدی و توزیع منابع مدنظر است، این است که باید شرایطی را فراهم کرد تا در یک فضای ثبات و آرامش فعالان بخش غیردولتی وارد میدان شوند. در این میان بیکاری به‌عنوان اصلی‌ترین معضل و چالش کشور در حال حاضر مطرح است. برای زدودن آثار این مشکلات و نارسایی‌ها دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی با اصلاح نظام ساختار اداری و بانکی استفاده کند و در کنار آن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کاهش دخالت دولت در اقتصاد یک ضرورت اساسی است؛ هرقدر عرصه فعالیت اقتصادی شفاف و روشن‌تر باشد به همان میزان فساد و برخی رانت‌ها نیز به‌حداقل رسیده و زمینه واقعی تحقق ابعاد اقتصاد پایدار نیز فراهم می‌آید.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما