تورم قبل از گرانی حامل‌های انرژی دورقمی شد

بودجه 97 برنامه‌ای برای رونق ندارد

تورم قبل از گرانی حامل‌های انرژی دورقمی شد

7 دی 1396 2:49

گروه اقتصادی: باز هم پیش‌بینی‌های مطرح شده درباره احتمال افزایش نرخ تورم زودتر از موعد عملی شد. طی روزهای گذشته و همزمان با مطرح شدن صحبت‌هایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، زمزمه‌های رشد نرخ تورم و دورقمی شدن این شاخص نیز شنیده می‌شد؛ اتفاقی که حالا به نظر می‌رسد رنگ واقعیت به خود گرفته است. هرچند پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نرخ تورم دورقمی شود، اما سه ماه زودتر اتفاق افتاد و بانک مرکزی از افزایش تورم به 10 درصد در آذر ماه خبر داده است.

گروه اقتصادی: باز هم پیش‌بینی‌های مطرح شده درباره احتمال افزایش نرخ تورم زودتر از موعد عملی شد. طی روزهای گذشته و همزمان با مطرح شدن صحبت‌هایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، زمزمه‌های رشد نرخ تورم و دورقمی شدن این شاخص نیز شنیده می‌شد؛ اتفاقی که حالا به نظر می‌رسد رنگ واقعیت به خود گرفته است. هرچند پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نرخ تورم دورقمی شود، اما سه ماه زودتر اتفاق افتاد و بانک مرکزی از افزایش تورم به 10 درصد در آذر ماه خبر داده است.
روالی که نرخ تورم در سال‌جاری طی کرده اغلب با نوسان همراه بوده، هرچند که گزارش‌های منتشره از سوی دو مرجع یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار در مواردی با یکدیگر اختلاف دارند. مرکز آمار در سال‌جاری اغلب نرخ تورم را کاهشی اعلام کرد حتی زمانی که با افزایش همراه بود هیچ‌گاه دورقمی نشد، ولی در سوی دیگر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی برای 9 ماه امسال همواره بالاتر از 9 درصد بوده و در مواقعی به بیش از 10 درصد رسیده است. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از نوسان قیمتی کالاها و خدمات از این حکایت دارد که تورم سالانه در آذرماه به 10 درصد افزایش یافته که نشان از دورقمی شدن تورم دارد. همچنین تورم نقطه به نقطه‌ (تغییرات شاخص نسبت به آذر سال گذشته) حدود 10 درصد گزارش شده است. شاخص کل نیز تغییراتی داشته که تورم 1.9 درصدی را در ماه آذر رقم زد.
این در حالی است که مرکز آمار در روزهای اخیر گزارش تورمی خود از آذرماه را این‌گونه اعلام کرده بود که تورم سالانه به هشت درصد رسیده است که نشان از اختلاف دو درصدی نرخ اعلام شده بین این دو نهاد دارد. از سوی دیگر بنابر اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه 8.9 و ماهانه 0.7 درصد بود. جریان تغییرات تورم در سال‌جاری و براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده حاکی از آن است که از 9.5 درصد در فروردین‌ماه به 9.8 و 10 درصد در خردادماه می‌رسد و در ادامه دورقمی باقی‌ می‌ماند به‌طوری‌که در تیرماه 10.1 و در مردادماه 10 درصد گزارش شد، ولی شهریورماه زمانی بود که بار دیگر به کمتر از 10 درصد رسید و بانک مرکزی از تورم 9.9 درصدی خبر داد. برای مهرماه 9.8 و آبان‌ماه هم 9.9 گزارش شد، ولی آذرماه نشان از عبور تورم از نرخ تک‌رقمی و 10 درصدی شدن آن حکایت دارد.
تورم در حالی برای چهارمین‌بار در سال‌جاری دورقمی شد که اخیرا با ارائه‌ لایحه بودجه سال 1397 و پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو مرجع معتبر از افزایش نرخ تورم در سال آینده با تصویب و اجرایی شدن این موضوع خبر داده بودند. اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم در سال آینده به طور موقت در مقایسه با نرخ 9.9 درصدی سال‌جاری افزایش پیدا می‌کند، ولی صندوق امیدوار بود که در میان مدت و با توجه به سیاست‌های احتیاطی دوباره تک‌رقمی شود.
مدتی قبل پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با پیش‌بینی صندوق و درباره احتمال افزایش تورم با توجه به رشد قیمت حامل‌های انرژی گفته بود که افزایش تورم بستگی به سناریوهایی دارد که دولت در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی اعمال خواهد کرد. با این حال بانک مرکزی اقدام‌های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از دستاوردهای تورم انجام می‌دهد، هرچند ممکن است در نتیجه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی افزایش جزیی در تورم اتفاق بیفتد ولی کاملا طبیعی است و می‌توان آن را کنترل کرد.  با این حال تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده موضوعی است که در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه با مخالفت‌هایی به ویژه از سوی نمایندگان مجلس همراه شده است. دولت در نظر دارد تا براساس تبصره (18) لایحه بودجه مجوز درآمد حدود 17 هزار و 400 میلیاردی را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از مجلس دریافت کند.  براساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده است پیش‌بینی بر این است که برای کسب این درآمد قیمت بنزین تا 1500 تومان و گازوئیل تا 400 تومان رشد کند که نشان از رشد 50 درصدی قیمت خواهد داشت.
از طرف دیگر به اعتقاد برخی از فعالان اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال آینده، برنامه چندانی برای رونق تولید و خروج از رکود دیده نشده است. بخشی از فعالان اقتصادی بر این باورند براساس آنچه از بودجه سال 1397 برمی‌آید که دولت برای حمایت از تولید، ردیفی را در بودجه در نظر نگرفته است و همچنین برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی و بدهی‌های دستگاه‌ها و نهادها به پیمانکاران بخش خصوصی و... نیز رقمی لحاظ نشده است. از سوی دیگر همچنان چالش وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت به قوت خود باقی است.  استقراضی که دولت در بودجه دیده است، بیش از گذشته شده که نشان می دهد دولت نتوانسته در استقراض‌های قبلی به تعهداتش نسبت به کسانی که اوراق خریده‌اند، عمل کند و حالا در لایحه بودجه سال آینده می‌خواهد از بازار سرمایه استقراض کند و این امکانات بخش خصوصی را در گرفتن تسهیلات و منابع از بازار سرمایه محدود می‌کند. در بخش قیمت حامل‌های انرژی نیز با وجود اینکه روند مثبتی وجود داشته، هنوز استراتژی مشخصی وجود ندارد و وضعیت یارانه‌ها به درستی شفاف نشده است. هنوز مشخص نیست که چقدر یارانه روی حامل‌های انرژی داده می‌شود.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما