خداحافظی با جهش قیمت مسکن

تکه چهارم از پازل ایجاد رونق مسکن کامل می‌شود

خداحافظی با جهش قیمت مسکن

16 مهر 1396 15:33

وام 160 میلیون تومانی 15 ساله با نرخ سود 8 درصد به‌عنوان عامل چهارم برای ایجاد رونق غیرتورمی بازار مسکن احتمالا هفته جاری تصویب می‌شود. آن‌طور که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند قرار است تا در هفته جاری و در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی، نرخ سود تسهیلات مسکن یکم از 9.5 به 8 درصد و همچنین مدت بازپرداخت از 12 به 15 سال و مدت سپرده‌گذاری از 6 به 5 ماه برسد. بر این اساس یکی دیگر از عوامل رونق‌بخش، به بهبود اوضاع بخش خرید و فروش مسکن کمک می‌کند.

گروه اقتصادی: وام 160 میلیون تومانی 15 ساله با نرخ سود 8 درصد به‌عنوان عامل چهارم برای ایجاد رونق غیرتورمی بازار مسکن احتمالا هفته جاری تصویب می‌شود. آن‌طور که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند قرار است تا در هفته جاری و در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی، نرخ سود تسهیلات مسکن یکم از 9.5 به 8 درصد و همچنین مدت بازپرداخت از 12 به 15 سال و مدت سپرده‌گذاری از 6 به 5 ماه برسد. بر این اساس یکی دیگر از عوامل رونق‌بخش، به بهبود اوضاع بخش خرید و فروش مسکن کمک می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از آنکه سرعت سقوط قیمت مسکن کاهش یافت و در پایان تابستان نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی به حالت تعادل رسید، اوضاع برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا شد. به دنبال آن شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به 15 درصد کاهش داد و بانک‌ها را موظف به اجرای آن کرد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش تقاضا و قیمت مسکن منجر شود. همچنین آن‌طور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند در تابستان سال‌جاری بازار اجاره اوضاع پرفشاری را در برخی نقاط شهر تهران سپری کرده است. با اینکه میانگین افزایش اجاره بها در شهریور 8.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد، در برخی مناطق شاهد رشدهای 30 تا 40 درصد بودیم که براساس رفتار سنتی بازار مسکن، کارشناسان آن را نشانه رونق خرید و فروش در آینده می‌دانند. تنها مشکلی که هم‌اکنون به عنوان عامل اصلی ادامه یافتن رکود مسکن عمل می‌کند، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی است که این توان به تدریج بالا می‌رود.
آمار ثبت‌نام در صندوق مسکن یکم
دولت که طی چهار سال اخیر سعی کرد به جای مسکن مهر، سیاست تسهیلگری شرایط وام خرید مسکن را دنبال کند، اقدام به راه‌اندازی صندوق پس‌‌انداز مسکن یکم <بانک مسکن/a> کرد و از سال 1394 در یک روند تدریجی نرخ آن را از 14 به 13، 11 و سپس به 9.5 درصد با مدت بازپرداخت 12 ساله رساند. حالا هم خبر رسیده که قرار است در هفته جاری این نرخ به 8 درصد با زمان بازپرداخت 15 ساله برسد. همچنین گفته می‌شود برنامه بعدی دولت کاهش نرخ سود به 6 درصد و افزایش مدت بازپرداخت به 20 سال است که هنوز با توجه به منابع فعلی قابل تحقق نیست. از دو سال و نیم گذشته تاکنون 260 هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به تدریج در ماه‌های آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم‌اکنون حدود 5000 میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده‌ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن 10000 میلیارد تومان آن را به حدود 15000 میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این 15000 میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می‌شود؛ بنابراین توسعه پایداری را تضمین می‌کند زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
خبری از جهش قیمت مسکن نیست
در همین حال عباس شوکتی، یک کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار «روزان» گفت: به‌طور قطع تا پایان دولت دوازدهم جهشی در قیمت مسکن اتفاق نمی‌افتد، بلکه روند صعودی معاملات را همراه با افزایش منطقی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. حقیقت این است که رکودی در بازار مسکن وجود ندارد و همین حالا بازار در وضعیت رونق به سرمی‌برد. رشد 7 درصدی قیمت مسکن و 6 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی و سیاست‌های تقویت تقاضا توسط دولت است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قطعا در نیمه دوم سال تعداد کسانی که از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده می‌کنند، افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر چه دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی برای مهار قیمت مسکن داشت، اما معتقدم هنوز هم بخش مسکن نیازمند تسهیلات به مراتب بیشتری است و با تزریق هدفمند این تسهیلات در قالب  صندوق پس‌انداز خانه اولی‌ها و بافت‌های فرسوده شهری تورمی اتفاق نمی‌افتد. شوکتی با ابراز خرسندی از مصرفی شدن مسکن در کشور گفت: برخی از سازندگان از نگاه مصرفی مسئولان به صنعت ساختمان و مسکن واهمه دارند چرا که تصور می‌کنند با حذف سفته بازی و کاهش تورم نمی‌توان در این بازار فعالیت کرد در حالی که جامعه ما سالانه 800 هزار واحد مسکونی مصرفی نیاز دارد و بازار بسیار خوبی برای تمامی فعالان این عرصه است.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: معتقدم دولت همزمان با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تولید مسکن باید نسبت به مدیریت موجودی واحدهای مسکونی فعلی اهتمام ورزد؛ چرا که طبق آمارها حدود 24 میلیون خانوار در مقابل 27 میلیون مسکن داریم و این در حالی است که گفته می‌شود 4 میلیون خانوار به صورت فشرده در 1.3 میلیون مسکن زندگی می‌کنند. به گفته شوکتی، شرایط موجود نشان می‌دهد واحدهای مازاد در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد که دولت باید با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت استقرار خانواده‌های فاقد مسکن در 4.7 میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی اقدامات لازم را انجام دهد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما