تعیین‌تکلیف وام‌گیرندگان ارزی در سال 91

در اولین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی دولت دوازدهم مطرح شد؛

تعیین‌تکلیف وام‌گیرندگان ارزی در سال 91

12 مهر 1396 19:58

گروه اقتصادی: اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم روز گذشته با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

گروه اقتصادی: اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم روز گذشته با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: پیگیری‌های دولت نباید منجر به توقف کار واگذاری شود بلکه باید سهامدار واقعی بیاید و کار را در دست بگیرد. کرباسیان همچنین در خصوص مشکلات مربوط به شرکت‌های «هپکو» و «آذرآب» نیز گفت: مشکلات و مسائل پیش‌آمده مربوط به این دو شرکت را به حساب خصوصی‌سازی نیندازیم؛ زیرا آذرآب و هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار نشد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: حسابرسی ویژه برای حفظ حقوق سهامداران در حال انجام است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: هپکو یک واحد بزرگ ماشین‌سازی است که چندین هزار تن سازه در حال اجرا داشته و باید جوابگوی سفارش‌های مشتریان خود باشد. وی درخصوص اختلافات بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی در خصوص ماده 46 قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تاییدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد؛ البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می‌کرده که به دلیل مابه التفاوت نرخ ارز در سال 91، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال 91 وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می‌‌شده است. وی در خصوص اختلافات پیش‌آمده در خصوص این ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران است. وزیر اقتصاد گفت: در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره‌ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت گرفت، در خصوص شیوه اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری کردیم. وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی‌ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند؛ بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم. وزیر اقتصاد همچنین از مذاکره 4جانبه برای تعیین تکلیف وام‌گیرندگان ارزی سال 91 و شیوه تسویه حساب آن با بانک‌ها خبر داد و گفت: در حاشیه جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، به جمع‌بندی رسیدیم. 
در جلسه روز گذشته اکبر کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برابر قانون مسئول است، گفت: ما علاقه‌مند به اجرای قانون هستیم. همچنین شاپور محمدی نیز گفت: سال قبل و سال ماقبل آن شرکت‌ها در بورس از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه خوبی داشتند، چراکه هزینه‌ها با تورم رشد می‌کند ولی دارایی‌ها دفتری ثبت می‌شود، پس اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی‌تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، ولی چون زمان‌بر است، به نظر می‌‌رسد که اصلاحیه بودجه امسال می‌تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت‌های بورسی را تشویق می‌کنیم که افزایش سرمایه بدهند.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما