استخدام نفتی؛ خوب یا بد

استخدام نفتی؛ خوب یا بد

28 شهریور 1396 14:23

علی کرد، مدرس دانشگاه- یکی از مباحثی که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده و در فضای مجازی به آن دامن زده شد موضوع استخدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌ در وزارت نفت است. نقطه آغازین بحث با انتقاد یکی از نمایندگان محترم مجلس که نایب رئیس کمیسیون انرژی و از مدیران سابق صنعت نفت است شروع شد. وی به‌عنوان اعتراض خطاب به وزیر نفت گفت:چرا باید نمایندگان مجلس به استخدام وزارت نفت در آیند؟

علی کرد، مدرس دانشگاه- یکی از مباحثی که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده و در فضای مجازی به آن دامن زده شد موضوع استخدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌ در وزارت نفت است. نقطه آغازین بحث با انتقاد یکی از نمایندگان محترم مجلس که نایب رئیس کمیسیون انرژی و از مدیران سابق صنعت نفت است شروع شد. وی به‌عنوان اعتراض خطاب به وزیر نفت گفت:چرا باید نمایندگان مجلس به استخدام وزارت نفت در آیند؟ پس از آن اسامی‌تعدادی از نمایندگان ادوارمجلس که در صنعت نفت مشغول به کار هستند، منتشر شد. استخدام و انتقال نمایندگان ادوار مجلس در وزارتخانه‌ها و همچنین در وزارت نفت ایراد و اشکالی ندارد به شرطی که قوانین و ضوابط رعایت شود اما اگر همه جانبه صورت گیرد و بدون حب و بغض‌های شخصی یا جناحی به این موضوع نگریسته شود متوجه خواهیم شد که معضل بزرگ‌تری داریم که فراتر از استخدام بیست و چند نماینده ادوار است. بر همگان روشن است که حقوق و مزایای پرسنلی وزارت نفت با دیگر وزارتخانه‌ها قابل مقایسه نیست. در بین سایر وزارتخانه‌ها نیز هماهنگی در پرداخت‌ها وجود ندارد. گرچه از یک بعد با نظر منتقد محترم موافقم اما از بعد دیگر این انتقادات را به‌دلیل معلول نگری و بخشی‌نگری قبول ندارم. اول باید از خودمان شروع کنیم. نمایندگان محترم مجلس نگاهی به کمیسیون‌های تخصصی و تخصص اعضای آنها بیندازند و خود قضاوت کنند. چند درصد کمیسیون‌های اقتصادی در بخش‌های اقتصادی تخصص دارند؟ در کمیسیون انرژی چقدر به تخصص و تجربه اعضا توجه شده است؟ چرا برخی از نمایندگان که در تخصصشان انرژی و نفت است در کمیسیون‌های دیگر که تخصصشان نیست عضویت دارند؟ پس نمایندگان منتقد از خود و کمیسیون‌های خود شروع کنند و نکته دوم اینکه قوای مقننه و مجریه می‌توانستند با اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اجرایی کردن آن از تبعیض‌های پرسنلی جلوگیری و با عدالت توزیعی در مسیر تعالی و کارآمدی منابع انسانی گام بردارند. هم‌اکنون فاصله طبقاتی بین کارکنان دولت کاملا ملموس و مشهود است و باید به‌صورت اساسی و ریشه‌ای این معضل را برطرف کرد. اگرسازمان اموراداری و استخدامی ‌سازوکارهایی فراهم کند که اصل «پرداخت مساوی در قبال کار مساوی» رعایت شود این اتفاقات رخ نخواهد داد چرا که علت علاقه‌مندی نمایندگان و سایرین در استخدام یا انتقال به وزارت نفت چیزی جز مزایا و پرداختی‌های آن نیست. اگر از روش‌های علمی‌ازجمله کار سنجی استفاده شود میزان تفاوت کار در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از نظر عوامل زیان رسان و سختی کار مشخص می‌شود و به همان نسبت مزایا نیز باید متفاوت باشد اما با یک نگاه اجمالی می‌توان به تفاوت‌های فاحش وغیر قابل توجیه پی برد. بسیاری از کارشناسان و مدیران ستادی آن وزارتخانه و وزارتخانه‌های دیگر در یک محل وشهر و آب و هوای مشابه خدمت می‌کنند و تقریبا امور محوله مشابهی دارند. مانند مدیر و کارکنان امور اداری و خدمات پرسنلی، حراست‌ها و حفاظت فیزیکی، امور حقوقی و حسابداری و حسابرسی و موارد مشابه اما تفاوت حقوق و مزایا به‌شدت متفاوت است. در خصوص کارکنان صحرایی و عملیاتی گرچه تفاوت‌هایی از نظر سختی کار و بعد مسافت و خطرپذیری وجود دارد اما فاصله حقوق و مزایا نیز بیشتر از این تفاوت‌هاست. چه فرقی بین آن مدیر میانی ستادی و کارشناسان آنها دروزارت نفت در پایتخت یا مراکز استان‌ها و شهرها با دیگر مدیران میانی و کارشناسان وزارتخانه دیگر با شرایط مشابه هست‌. چه تفاوت فاحشی بین آن نیروی عملیاتی در یک تلمبه‌خانه با آن معلم عشایری که با عشایر ییلاق و قشلاق می‌کند و در شرایط سخت جوی و با حداقل امکانات انجام وظیفه می‌کند وجود دارد؟ چه تفاوت اساسی بین آن کارشناسی که روی یک دکل با فاصله 20 تا30 کیلومتری مرکز استان با آن کارشناسی که باهزینه خود روزانه بیش از 100 کیلومتر راطی می‌کند و در مرکز جهاد کشاورزی فلان دهستان از توابع فلان شهرستان و زمین‌های اطراف آن در گرما و سرما و روی مزرعه مشغول انجام وظیفه است و. . . . . . 
تا این اشکالات مورد واکاوی و بررسی قرار نگیرد و حل نشود آن موارد حل نخواهد شد و به طریقی دیگر خود را نشان می‌دهد. چنانچه مزایا و پرداختی‌های همه وزارتخانه‌ها به یک برابری نسبی برسد به‌طوری‌که بعضی از مدیران و کارکنان وزارتخانه‌ای احساس نابرابری منفی و برخی احساس نابرابری مثبت نکنند، آن وقت استخدام شدن و انتقالی به این وزارتخانه و آن وزارتخانه موضوعیت ندارد و بحث برانگیز نمی‌شود و هرکسی که بتواند در شغلی و وزارتخانه‌ای نقش ایفا کند و با روحیه و تخصصش سازگار باشد مشغول کار می‌شود. پس شایسته و بایسته است که نمایندگان مجلس با همکاری دولت و کارشناسان خبره و متخصصین دانشگاهی یک کار اساسی در خصوص پرداخت‌های مساوی با شرایط کاری مساوی انجام دهند. گرچه به زبان ساده است و کاربزرگ و پیچیده و زمانبر است و به‌طور قطع و یقین مقاومت‌ها و به تبع آن موانعی وجود دارد اما این کار ضرورت اجتناب ناپذیری است که باید مجلس و دولت هزینه‌های کوتاه مدت آن را برای منافع مهم و پیدا و پنهان آن در میان مدت و دراز مدت بپردازند و باید از جایی شروع کنند و آن را به سرانجا‌م رسانند. 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما