مبارزه با دوگانگی رفتاری

مبارزه با دوگانگی رفتاری

19 شهریور 1396 13:47

«حریم» شخصی نباید با «مکان» شخصی یا «مکان» عمومی‌خلط شود. حریم شخصی یا خصوصی به معنای مکانِ شخصی نیست. هر فرد، در مکان‌های عمومی‌هم دارای حریم شخصی است. به طوری که هر فرد، در منزلِ خود (مکان شخصی) چه با والدین و چه با همسر خویش زندگی کند، حریمی‌به نام حریم شخصی دارد. 

میثم مشایخ
روزنامه نگار
«حریم» شخصی نباید با «مکان» شخصی یا «مکان» عمومی‌خلط شود. حریم شخصی یا خصوصی به معنای مکانِ شخصی نیست. هر فرد، در مکان‌های عمومی‌هم دارای حریم شخصی است. به طوری که هر فرد، در منزلِ خود (مکان شخصی) چه با والدین و چه با همسر خویش زندگی کند، حریمی‌به نام حریم شخصی دارد. 
نقض و تعرض به حریم شخصی هر فردی چه در مکان‌های خصوصی و چه مکان‌های عمومی، عملی غیر اخلاقی و غیر مدنی محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توان با استفاده از ابزار، وسیله‌ و عملی غیر اخلاقی (نقض و تعرض به حریم شخصی) به مبارزه با دوگانگیِ رفتاری یا به تعبیری تزویر و ریای یک فرد پرداخت، که این امر خود، نقضِ غرض است. 
حریم شخصی در ذیل مفاهیمی‌نظیرِ حقوق بشر و حقوق شهروندی، متعلق به همه‌ افراد جامعه است و نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ اخلاقی و مدنی، کیفیت و تقسیمِ حقوقیِ آن در بین افراد و اقشار جامعه، متغیر نیست. به این معنا که نمی‌توان برای اقشار و افراد، استثنا قائل شد و گفت قشر یا فرد الف، حقوق شهروندی و حریم خصوصی‌اش مرزهای گسترده‌تری دارد و قشر و فرد ب، چون مشهور و سرشناس و. . . است یا از این حق بهره‌مند نیست یا اگر هم باشد، بسیار محدود است و به طور مثال، در مکان‌های عمومی، حریمِ شخصی ندارد!
اگر در هر کجای دنیا و در هر کشوری، حریمِ شخصی افراد- به‌خصوص افراد مشهور و سرشناس - در مکان‌های عمومی‌به هر بهانه‌ای با اهدافِ گوناگون نقض می‌شود، این امر دلیلی بر درستیِ آن عمل نیست. حریمِ شخصیِ افراد تا آنجایی تعریف می‌شود که فرد در آن یا از آن حریم، به دیگری و محیط اطرافِ خویش آزار و اذیت و آسیب نرساند. بنابراین تجسس، ثبت، ضبط و انتشارِ بدون اطلاع و رضایت از اعمال و رفتارِ عادیِ یک فرد در مکان‌های عمومی‌که مشغول امور روزمره و شخصیِ خود است، مصداقِ نقض و تعرض به حریمِ شخصی اوست. حال می‌خواهد نشان دادنِ دوگانگیِ رفتاری و عقیدتیِ یک فرد باشد یا هر چیز دیگری!
بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که نقض حریمِ شخصی در مواردی اگر منفعت عمومی‌را تامین کند، سود آن از ضررش بیشتر است. در واقع اولویتِ منفعت عمومی‌بر عواقب شخصی! به گمانم اولاً، حتی اگر نقض حریم شخصی در مواردی منفعت عمومی‌را تامین کند، این امر، امری مقطعی است و در بلند مدت با توجه اینکه نفسِ این عمل، غیر اخلاقی است، چنین تصمیمی‌به معنایِ گشودن دریچه و صدور جوازی برای انجامِ یک عمل غیر اخلاقی است که افراد و گروه‌های مختلف بر پایه تفسیر خویش از منفعت عمومی، آن را مرتکب خواهند شد و ثانیاً، در این مسئله اساساً منفعت عمومی‌در مقابل عواقب شخصی قرار ندارد بلکه در مقابلِ «حرمتِ حریمِ شخصی» است که شکستن و نقض آن، جدا از اینکه عملی غیر اخلاقی و غیر مدنی است، در بلند مدت تبعاتش دامنگیرِ جامعه می‌شود. 
دوگانگیِ رفتاری و عقیدتی، در نزد عامه مردم، نوعی تزویر و ریا محسوب می‌شود و از این حیث، مجموعه‌ رفتارها و اعمال خانم نامداری را نیز مصداقِ تزویر و ریا تلقی می‌کنند و به همین جهت، مبارزه با تزویر و ریاکاری را بر نقضِ حریم شخصی، مقدم می‌دانند. من فکر می‌کنم این نوع از مبارزه، سرنا را از سرِ گشادش نواختن است و صورتِ مسئله را حتی روی کاغذ هم پاک نمی‌کند. اگر مقصود، مبارزه با تزویر و ریاکاری است (که امری است پسندیده) اولاً، نمی‌توان با وسیله‌ و از راهی ناصواب ژست مبارزه‌ای اخلاق‌مدارانه به خود گرفت و ثانیاً، باید به دنبالِ علت‌العللِ چنین رفتارهایی گشت که منتج از ساختارهای معیوب است که باعث تولید و بازتولیدِ چنین رفتارهایی از افراد می‌شود و خارج از کنش‌ها و واکنش‌های متقابلِ ما نیست و ثالثاً، اگر به دنبال اصلاح، تغییر و حذف یک رفتارِ غلط هستیم، این امر با برخورد سلبی و سرکوبگرانه که موجودیت یک فرد را و نه رفتار آن فرد را هدف قرار می‌دهد در تعارض است. رابعاً، چنین شیوه‌ای از مبارزه، نه تنها موجبِ حذفِ دوگانگیِ رفتاری و. . . نمی‌شود، بلکه بدان دامن می‌زند. به این معنا که فرد را در معرض «جامعه‌ قضاوت کننده» قرار می‌دهد که حریم شخصی را نقض می‌کند و همین امر ممکن است با به‌هم ریختنِ امنیت روانیِ افراد، از آنجایی که نیرویی سرکوبگر در خود دارد و مانع از ظهور و بروز خودِ واقعیِ افراد از بیمِ قضاوت در جامعه می‌شود، رفتارهای دوگانه، مزورانه و ریاکارانه را تشدید کند و رفتار اجتماعیِ افراد را تهی از اصالت سازد! بنابراین، باید به دنبال‌ راه‌های بهتر بود‌!

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما