مسئله حصر باید حل شود

سخنگوی دولت‌:

مسئله حصر باید حل شود

15 شهریور 1396 14:48

روز گذشته محمد‌باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت بار دیگر در مقابل خبرنگاران ایستاد تا در نشست خبری معمول هفتگی خود به گفتگو با اصحاب رسانه بنشیند و پاسخگوی سوالات آنها باشد. سوالات و توضیحاتی که عرصه‌های مختلفی را در بر می‌گرفت. در این میان البته سوالات مربوط به روند تداوم «حصر» به‌خصوص با توجه به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه از جمله مهم‌ترین مسائل مطروحه در این نشست خبری بود. 

گروه سیاسی- روز گذشته محمد‌باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت بار دیگر در مقابل خبرنگاران ایستاد تا در نشست خبری معمول هفتگی خود به گفتگو با اصحاب رسانه بنشیند و پاسخگوی سوالات آنها باشد. سوالات و توضیحاتی که عرصه‌های مختلفی را در بر می‌گرفت. در این میان البته سوالات مربوط به روند تداوم «حصر» به‌خصوص با توجه به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه از جمله مهم‌ترین مسائل مطروحه در این نشست خبری بود. 
حضور شهردار تهران در نشست هیات دولت، واگذاری سمت‌های دولتی به فرزندان مسئولان که این روزها در افکار عمومی بسیار برجسته شده است و نیز مسئله حقوق‌های نامتعارف از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود. 
مسئله حصر و تداوم آن
سخنگوی دولت درباره تغییر در وضعیت حصر‌شدگان گفت: هفته قبل سخن وزیر اطلاعات در زمینه خارج شدن ماموران از منزل حصرشدگان تایید شد. حتی خانواده جناب آقای کروبی و همچنین جناب آقای اژه‌ای این مطلب را تایید کردند. مواضع صریح، شفاف و شجاعانه آقای رئیس‌جمهور را می‌دانم. اجازه بدهید دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبات این شورا جواب دهد. این بحث در شورا مطرح شده، دستور کار نبود ولی در دستور قرار خواهد گرفت. آقای رئیس جمهور هم مواضع شفافی در این باره دارند و از دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست می‌کنم در این باره توضیح دهند.
در ادامه نشست، باز هم درباره حصر سوال شد. دکتر نوبخت در این مورد توضیح داد: انتظار می‌رود برادر ارزشمند جناب آقای اژه‌ای گزارش قوه قضائیه را با رعایت موازین اطلاع‌رسانی کنند. ولی در موضوع حصر، حکم از قوه قضائیه نیست، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده که مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست اگر بوده از پیش بوده، ما بارها گفته‌ایم جزئیات این تصمیم را دبیر شورای عالی امنیت ملی باید بیان کند. اجازه دهید موضوع با روش منطقی دنبال شود. همه می‌دانند موضع ما در این مباحث چیست.
وی با اشاره به اینکه هم امنیت و هم جایگاه رفیع رهبری مهم است، گفت: بالاخره مشکلی از دولت قبل پیش آمده و باید الان حل کنیم.
آخرین سوال در نشست خبری هم درباره حصر بود و خبرنگاری پرسید برخی در حال القای این مطلب هستند که رئیس جمهور عامل تداوم حصر است. دکتر نوبخت پاسخ داد: تصمیمات شورای عالی امنیت ملی توسط دبیر این شورا بیان می‌شود و اطلاع‌رسانی آنها متفاوت است و محدودیت‌هایی دارند. البته برخی مسائل را می‌توانند تا حدی بیان کنند. باید قبول کرد دبیر محدودیت‌هایی برای انعکاس مصوبات دارد و انتظار داریم دبیر شورا، به جای اینکه سخنگوی قوا مطالب را بیان و اظهارنظر کنند.
او در ادامه گفت: در شورای عالی امنیت ملی، قوای دیگر و نیروهای مسلح حضور دارند. رئیس جمهور رئیس این شوراست ولی ریاست او با ریاست هیات وزیران متفاوت است. همه از نظر قاطع آقای رئیس جمهور در این باره مطلع هستند و خودم افتخار کردم که ایشان با استدلال و قاطعیت در این باره اظهار موضع کردند. در این شورا باید نظرات مختلف را مشاهده کرد و انتظار داریم مشکلات کشور با تدبیر حل شود تا منافع ملی و امنیت کشور تامین شود.
حضور شهردار تهران در هیات دولت، خیر است
او درباره حضور شهردار تهران در هیات دولت گفت: در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است. حضور افراد در هیات دولت، ضوابط خاصی دارد و اگر حضور شهردار تهران قطعی شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خبرنگاری درباره کاهش مشکلات مردم تهران به دلیل حضور شهردار در هیات دولت سوال کرد و پرسید آیا این کار باعث می شود بدهی دولت به شهرداری برای کاهش مشکلات شهروندان تهرانی پرداخت شود؟ دکتر نوبخت در پاسخ گفت: البته با آن میزانی که به سایر دستگاه‌ها می‌دادیم، برای تعهدات خود به شهرداری تهران، پرداخت داشتیم. اینکه فضای مثبت‌تری با حضور شهردار تهران در هیات دولت فراهم می‌شود و در سایه این تعامل کارها بهتر پیش خواهد رفت، باید امیدوار بود. این کار را «خیر» ارزیابی می‌کنیم.
حضور فرزندان مسئولان در سمت‌های مدیریتی 
او درباره حضور شهردار تهران در هیات دولت گفت: در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است. حضور افراد در هیات دولت، ضوابط خاصی دارد و اگر حضور شهردار تهران قطعی شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
دقت دولت برای رعایت سقف حقوق 
سخنگوی دولت درباره پرونده حقوق‌های غیرمتعارف گفت: رئیس دیوان محاسبات مجلس اعلام کرد هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته و هیات دولت هم تصویب کرد مقامات سیاسی باید زیر 10 میلیون تومان حقوق دریافت کنند. طبعا دیوان محاسبات باید جرایم و تخلفات را احراز می‌کرد. الان به دقت مراقبت می‌کنیم سقف حقوق رعایت شود. اینکه عنوان شده کیفرخواست برای عده‌ای از مدیران صادر شده، بحثی است که باید منتظر نتیجه نهایی آن باشیم. دولت هر همکاری که لازم بود را در این باره انجام داده است.

 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما