چاره خروج از رکورد افزایش قیمت ها نیست

اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم در گفتگوی «روزان» با مهدی پازوکی:

چاره خروج از رکورد افزایش قیمت ها نیست

12 شهریور 1396 15:16

چند هفته‌ای می‌شود که دولت دوازدهم با مشخص شدن ترکیب اعضای کابینه، فعالیت خود را آغاز کرده است. موضوعات اقتصادی همچنان از اولویت‌های دولت حسن روحانی است. هرچند هنوز هم برای شیوه هدایت و فرماندهی اقتصاد کشور در دولت دوازدهم نکات مبهمی‌وجود دارد، با این حال برنامه‌های متفاوتی برای اجرایی شدن در دستور کار تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار گرفته است.

چند هفته‌ای می‌شود که دولت دوازدهم با مشخص شدن ترکیب اعضای کابینه، فعالیت خود را آغاز کرده است. موضوعات اقتصادی همچنان از اولویت‌های دولت حسن روحانی است. هرچند هنوز هم برای شیوه هدایت و فرماندهی اقتصاد کشور در دولت دوازدهم نکات مبهمی‌وجود دارد، با این حال برنامه‌های متفاوتی برای اجرایی شدن در دستور کار تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار گرفته است. دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در ارتباط با اولویت‌های اقتصادی دولت جدید حسن روحانی، معتقد است دولت دوازدهم باید در نخستین قدم‌های مسیر خود، مسائل مرتبط با بدهکاران بزرگ بانکی و موسسات مالی اعتباری را حل و فصل کند تا بتواند در چشم‌انداز اقتصادی کشور به نقاط روشن برسد. گفتگوی «روزان» با آلبرت بغزیان را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به رای اعتماد مجلس به اکثریت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور و به ویژه ترکیب تازه تیم اقتصادی دولت، شما اولویت‌های فعالیت دولت دوازدهم در اقتصاد ایران را شامل چه حوزه‌ها و مسائلی می‌دانید؟
در حال حاضر که ما به ترکیب دولت دوازدهم نگاه می‌کنیم، آقای کرباسیان رای اعتماد گرفته و به هر صورت باید نسبت به برنامه ایشان مصداقی‌تر و زمانی صحبت کنیم که ایشان از جزئیات برنامه کاری خودشان طی چهار سال آینده سخن گفته باشند؛ اما به طور کلی، اولویت‌های اقتصاد ایران به نظر من در شرایط حاضر در سه محور خلاصه می‌شود و این سه محور باید مورد توجه دولتمردان دولت دوازدهم قرار بگیرد: در وهله نخست بحث سامان‌دهی موسسات مالی و اعتباری است و اینکه اعتبار از دست‌رفته بانک مرکزی در مسئله نظارت بر بانک‌ها اعاده شود. این اعاده حیثیت در واقع اعتمادسازی برای مردم هست تا بتوانند سپرده‌های خود را با خیالی آسوده در موسسات و بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بتوانیم شرایط اقتصادی کشور را در مسیر تعادل و توسعه هدایت کنیم. این مسئله خیلی اضطراری است و به اعتقاد من باید جزء برنامه کاری 6 ماه آینده دولتمردان باشد.
اولویت دوم در دوره حاضر به باور من می‌تواند توافق و نوعی برنامه‌ریزی باشد تا در قالب فشار به بانک‌ها دولت دوازدهم بتواند بدهی‌ها و معوقات بانکی را از بدهکاران بزرگ پس بگیرد. اگر مانند گذشته بنا باشد که بدهی‌ها بخشوده شوند، این تداوم بخشش بدهی‌ها سبب می‌شود که هم بخشی از توانایی بانک‌ها بازگردانده نشود و هم بدهکاران بانکی از این به بعد برای خود این را یک قاعده در نظر می‌گیرند که تحت هر شرایطی ما وام می‌گیریم و بعد اگر نتوانستیم پرداخت کنیم این تعهدات را به ما می‌بخشند؛ بنابراین بدون هیچ‌گونه رحم و مروتی باید دولت و مسئولان دولت دوازدهم تکلیف بدهکاران به شبکه بانکی را مشخص کنند و طبیعی است که این مسئله می‌تواند به نوبه خود از بسیاری سوداگری‌ها از جمله سوداگری در زمین و مسکن هم جلوگیری کند. نمود بسیار چشمگیری از مسئله تعهدات و بدهی‌ها به شبکه بانکی، همان وام‌هایی است که در ساخت‌و‌ساز مسکن صرف شده است و بسیاری اشخاص حقیقی و حقوقی با علم به وضعیت نامشخص و امکان تعویق بازپرداخت وام‌ها، واحدهای مسکونی ساخته‌شده را خالی از سکنه نگه داشته‌اند که تاثیرات سوئی بر وضعیت مسکن داشته است.
اولویت سوم اقتصاد ایران در شرایط حاضر به اعتقاد من تنظیم واردات است؛ البته کسی نمی‌گوید که واردات باید محدود بشود و نباید باشد اما مسئله اینجاست؛ کالاهایی که در فصول مختلف برداشت می‌شود، واردات همزمان اتفاق نیفتد که منجر به ضرر و زیان تولید‌کننده بشود. در مورد کالاهای تشریفاتی هم به نظرم تعرفه‌ها باید افزایش پیدا بکند و بتوانیم وضعیتی را داشته باشیم که از خروج بی‌دلیل ارز و ضربه‌خوردن اقتصاد ملی ایران جلوگیری کنیم. این سه مورد به باور من جزء اولویت‌هایی هستند که در شرایط زمانی آغاز به کار دولت دوازدهم و حال حاضر باید مورد مطالعه و تصمیم‌گیری درست و به موقع دولتمردان و به ویژه تیم اقتصادی دولت جدید باشند. اگر ما بتوانیم این سه مسئله را تا پایان سال 96 حل‌و‌فصل کنیم به‌صورت ‌طبیعی رونق تولید و شکوفایی اقتصادی و همین طور اشتغال‌زایی را در چشم‌انداز پیش‌رو شاهد خواهیم بود.

با اشاره‌ای که به مسئله بدهی‌های بانکی و مطالبات معوقه از اشخاص حقیقی و حقوقی داشتید، تصمیم‌گیری و حل‌و‌فصل مسئله بدهکاران بزرگ بانکی چه تاثیری در تحقق شفافیت اقتصادی طی چهار سال فعالیت دولت دوازدهم خواهد داشت؟
اگر بخواهیم این مسئله را از بعد «شفافیت اقتصادی» بررسی کنیم، به نظر می‌رسد که ما کمبودی در زمینه قوانین نداریم و همین‌طور سازمان‌های نظارتی کم‌تعداد نیستند، منتها مسئله شاید اینجاست که باید از یکایک دستگاه‌ها بخواهیم در زمینه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و گردش‌های مالی وظیفه خود را درست و دقیق انجام بدهند. ما قرار نیست در این زمینه کوتاه بیاییم و بانک مرکزی باید با جدیت از همه موسسات بخواهد که صورت‌های مالی خود را ریز و دقیق ارائه بدهند و اینکه در مورد بعضی موسسات و نهادها بخواهیم با تعارف و رودربایستی برخورد کنیم، این رفتار در تمام ابعاد به اقتصاد ایران ضربه وارد می‌کند.
یک سیستمی‌ داریم در این کشور که باید احساس مسئولیت کرده و اطلاع‌رسانی کند که مردم، این موسسات شفافیت و فعالیت سازنده‌ای در اقتصاد نداشته‌اند اما متاسفانه این کار تاکنون انجام نشده است. اطلاعات غلط در صورت‌های مالی هم متاسفانه از بررسی رسانه‌ها و مردم به دور است و ممکن است در شرایط فعلی وقتی موسسات صورت مالی خود را با اطلاعات غلط به بانک مرکزی تحویل می‌دهند، کسی نتواند راستی‌آزمایی کند که واقعا شرایط به همین توصیف بوده است یا خیر! دولت دوازدهم باید حتما در مورد قراردادهای نفتی به شفاف‌سازی بپردازد و همین‌طور باید زمینه نظارت‌پذیری تمام دستگاه‌های رسمی‌ از جمله بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری فراهم شود تا بتوانیم در زمینه شفافیت اقتصادی به سمت جلو حرکت کنیم.

با توجه به تداوم رکود در صنایع و فضای کسب‌و‌کار به‌رغم سیاست‌های دولت در کنترل تورم، برخی کارشناسان این گزاره را بیان کرده‌اند که برای غلبه بر رکود چاره‌ای جز پذیرش تورم نداریم؛ شما در این زمینه چه نظری دارید؟
در مورد رکود تورمی‌ من در هیچ کجای علم اقتصاد با این گزاره و این قطعیت مواجه نشده‌ام و وحی منزل هم نیست که برای غلبه بر رکود حتما باید ایجاد و افزایش تورم اتفاق بیفتد! این گزاره مشابه یک جمله‌ای است که می‌گویند «زندان مال مرد است» و مرد باید زندان بکشد و پشت میله‌ها باشد تا مرد بشود و این از همان حرف‌هایی است که ابتدا به صورت شوخی گفته شد و بعدا فراموش شده که اصل و اساس این گزاره شوخی بوده است! هیچ کجا نوشته شده که یک مقداری تورم لازم است و کسی که این حرف را بیان کرده باید حتما مختصات و تبعات قبل و بعد آن را هم در نظر بگیرد؛ اگر مفروض شما این باشد که به واسطه افزایش قیمت افزایش، انگیزه برای تولید اتفاق می‌افتد باید به یاد داشته باشید که تولید اگر کیفیت نداشته باشد، اینکه گفته شود اگر شما سه تا چهار درصد تورم داشته باشید در اقتصاد یک کشور این ایجاد انگیزه می‌کند، بله تحت شرایطی ممکن است به واسطه امکان‌سازی برای ارتقای کیفیت محصولات توسط تولیدکنندگان شرایطی ایجاد شود که مردم هم رغبت و انگیزه بیشتری برای خرید و تحرک اقتصادی داشته باشند اما در عین حال این گزاره تا به حال هیچ کجا اثبات نشده است که تورم خوب است؛ آن هم سه تا چهار درصد. تورم خودش معلول است و اتفاقاتی افتاده است  که نتیجه‌اش شده است تورم. اگر بخواهیم تحقق تورم را هدف‌گذاری کنیم خب کاهش قیمت‌ها را در نظر می‌گیریم. البته در مورد ارزانی هم به نوعی خلط مبحث با تورم اتفاق افتاده است: اگر شما مدعی باشید که تورم 20 درصد را رسانده‌اید به تورم 10 درصد به هرحال 10 درصد به قیمت کالاها اضافه شده است که 20 درصد را هم پارسال داشتید و جمع واقعی آن تورم 30 درصد است؛ پس ما ارزانی نداشته ایم که بخواهیم فکر کنیم قدرت خرید مردم به‌خاطر کاهش تورم نسبت به پارسال باید افزایش پیدا کرده باشد بلکه اتفاقا باید در نظر بگیریم که نسبت به سال قبل 10 درصد هم قدرت خرید مردم کمتر شده است.

راه حل پیش روی دکتر برای حل مشکل رکود تورمی ‌از نظر شما چه می‌تواند باشد؟
اگر دولت بخواهد مسئله رکود تورمی ‌را حل کند و به‌ویژه امروز که روی صحبت بیشتر با رکود است، باید در نظر بگیرید که این رکود چگونه شکل گرفته است؟ من متاسفانه ظرف سه سال گذشته ندیده‌ام کسی بیاید و بگوید ما چکار کرده‌ایم که این رکود تورمی‌ شکل گرفته است و حالا باید خارج بشویم؛ در صورتی که وقتی شما سراغ پزشک می‌روید و می‌گویید دچار مسمومیت شده‌اید، پزشک اول از شما می‌پرسد که چه اتفاقی افتاده است و طبیعتا بین مسمومیت ناشی از دارو با مسمومیت ناشی از غذای فاسد یا مسمومیت ناشی از سم، شیوه‌ها و نسخه‌های متفاوتی را اعمال می‌کند.
علت رکود تورمی ‌ما دو، سه مسئله خیلی ساده است: در وهله نخست تحریم‌ها به دلیل اینکه هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی را بالا می‌برد، هزینه‌های نقل‌و‌انتقال دلار را هم افزایش داد؛ در وضعیت فعلی، تحریم‌ها از برخی جنبه‌ها حل‌و‌فصل شده و آن میزان هم که هنوز هست، شدیدتر از قبل نشده است. در عین حال شما برای نقل‌و‌انتقال دلار دست‌تان باز شده و دیگر نیازی به تحمیل هزینه به اقتصاد ایران نیست. از دل این وضعیت قیمت‌هایی که شدید افزایش یافته بود باید کاهش پیدا می‌کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد! ارز هم که به یاد دارید چند سال قبل ناگهان انفجاری بالا رفت و بعد کاهش پیدا کرد و در همین محدوده سه تا چهار هزار تومان باقی مانده است؛ خب این هزینه‌های تولید را بالا برده است و هزینه‌های تولید بالاخره در عین قدرت خرید مردم باعث رکود در تولیدات و عرضه و تقاضا شد.


برای کنترل نرخ تورم در کشور دولت دوازدهم چه مسیری پیش روی خود دارد؟
اگر بناست که تورم نداشته باشیم باید قبول کنیم که ارز را هم کنترل کنیم و تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها را تحت کنترل داشته باشیم. مسئله دیگری هم هست که به عواملی چون احتکار، سود بانکی و اثرات سوء آن بر تولید و مسائل دیگر بازمی‌گردد و در این زمینه هم متاسفانه تعارف‌ها نگذاشته است ما به یک نتیجه منطقی درباره سود بانکی برسیم! به نظر می‌رسد که در این سه محور باید به شکل متفاوت عمل کنیم؛ یعنی در مورد نخست باید تقاضا را افزایش بدهیم که بعضی می‌گویند نمود آن رونق اقتصادی است اما تورم هم دارد(!) من معتقدم ما نیازی به ایجاد و پذیرش تورم نداریم بلکه نیاز داریم از این افزایش تقاضا، فرصت‌طلب‌ها سوء استفاده نکنند. کنترل دولت به معنای سیاست‌های انقباضی که برخی تصور می‌کنند با کنترل نقدینگی و به تبع آن تورم، ناخواسته رکود شکل می‌گیرد، تنها یک صورت از مسئله‌ای است که می‌تواند حالات دیگری هم داشته باشد و ممکن است با لحاظ تعدد عوامل دخیل در شکل‌گیری رکود تورمی ‌متوجه بشوید که انتخاب تورم برای گریز از رکود اساسا مخرب‌ترین انتخاب است!
 افزایش تقاضا در عین حال به سیاست‌های پولی هم نیازمند بوده و در عین حال کیفیت محصولات تولیدی هم در ترغیب مردم به تحرک اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و اگر تولیدکننده برای افزایش کیفیت خود به‌دنبال امتیازگیری از دولت باشد، طبیعتا مسئله به سمت و سوی دیگری می‌رود. در عین حال نرخ سود بانکی و تسهیلات هم می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر حل‌و‌فصل رکود تورمی ‌داشته باشد؛ چگونه باید بر رکود غلبه کرد و قیمت را هم کاهش داد در حالی که مسئله در نظام بانکی شکل دیگری دارد و خیلی متناسب با وضعیت تولید پیش نمی‌رود. ما تا به امروز متاسفانه به ابعاد عینی این رکود تورمی ‌ورود نکرده‌ایم و در نتیجه می‌بینید که مسئله تداوم پیدا کرده است و فکر می‌کنم دولت دوازدهم می‌تواند با یک مواجهه منطقی‌تر نسبت به قبل این مسئله را به شکل متعادل و بدون اعمال فشار بر مردم حل کند و باید به یاد داشته باشیم که افزایش تورم به هرصورت قدرت خرید مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و می‌تواند رکود را تشدید هم بکند!

 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما