دولت دوازدهم زبان سرمایه‌گذاری را می‌داند

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «روزان» مطرح کرد:

دولت دوازدهم زبان سرمایه‌گذاری را می‌داند

5 شهریور 1396 16:39

دولت دوازدهم در حالی روی کار آمد که با چالش‌های زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است اما کارنامه کابینه روحانی نشان می‌دهد که او و همراهانش در رفع این چالش‌ها دستانی بسته ندارند. با مشخص شدن چهره کابینه دوازدهم و همچنین ایجاد پست معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد کارها از روز نخست آغاز شده و باید در انتظار نتیجه آن نشست اما نقطه قوت این تیم اقتصادی چیست؟ برای بررسی بیشتر با علی قنبری، کارشناس اقتصاد و استاد سابق دانشگاه به گفتگو نشستیم. 

دولت دوازدهم در حالی روی کار آمد که با چالش‌های زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است اما کارنامه کابینه روحانی نشان می‌دهد که او و همراهانش در رفع این چالش‌ها دستانی بسته ندارند. با مشخص شدن چهره کابینه دوازدهم و همچنین ایجاد پست معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد کارها از روز نخست آغاز شده و باید در انتظار نتیجه آن نشست اما نقطه قوت این تیم اقتصادی چیست؟ برای بررسی بیشتر با علی قنبری، کارشناس اقتصاد و استاد سابق دانشگاه به گفتگو نشستیم. 
*به نظر شما بزرگ‌ترین چالش سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟ 
امروز بزرگ‌ترین چالش این است که ما باید روابط خارجی‌مان را با کشور‌هایی که با آنها مراوداتی داریم، حفظ کرده یا حتی بهبود ببخشیم. در دولت یازدهم حجم سرمایه‌گذاری خارجی بسیار خوب بود، حتی به یاد داریم که در سال گذشته سه میلیارد و 700میلیون دلار تنها در استان خراسان شمالی ما در حوزه سد، منابع، پتروشیمی، حمل و نقل و ترانزیت و. . . سرمایه‌گذاری شده است. با این شرایط چه کسی می‌تواند ادعا کند شرایط بسیار بد است؟ اما بازهم به نظر من روحانی باید شرایط را بهبود ببخشد، او میراث‌دار دولتی است که تعداد کشورهای دوست و همراهش به تعداد انگشتان دو دست نمی‌رسیدند اما امروز بیش از 70 کشور دنیا تقاضای سرمایه‌گذاری در کشور را دارند، لذا روحانی باید در وهله نخست روابط خارجی را بهبود ببخشد. 
*مهم‌ترین گام برای رسیدن به این هدف چیست؟ 
به نظر من انتخاب ظرفی نخستین گام است. او یک برند برای سیاست خارجی ایران است که می‌تواند ما را به جلو سوق دهد اما گام بعدی این است که ما امروز زبان سرمایه‌گذاری را می‌دانیم اما در انتقال آن به خارجی‌ها مشکل داریم باید این نقص نیز رفع شود و وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری مثلا در همان استان خراسان شمالی می‌شود باید مزیت‌های آن به زبان سرمایه‌گذار، مطرح شود. 
*مشکلات اقتصادی با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تا چه اندازه قابل حل هستند؟ 
ما باید دو ساختار را در کشور اصلاح کنیم تا سرمایه‌گذاری خارجی به رشد اقتصادی ما کمک کند. باید در نظر داشت که اگر رشد چشمگیر کشاورزی در سال95 نبود با تمام این رشد‌های اقتصادی که داشتیم، بازهم نزدیک به صفر می‌ماندیم و در آن سال کشاورزی ما را نجات داد، لیکن باید دو ساختار را اصلاح کنیم نخست نظام مالیاتی و دیگری بانکداری‌. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بالاترین فرار مالیاتی را دارد و تنها 50درصد مالیات واقعی اخذ می‌شود در حالی که مالیات می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند و بار رشد اقتصادی را از روی صنعت، معدن، سرمایه گذاری، نیرو و. . . بردارد. امروز دولت برای رشد اقتصادی تحت فشار منتقدان است، لذا باید ساختارهای مالیاتی و به‌خصوص بانکی ما اصلاح شود. 
*با توجه به رای اعتماد مجلس به اکثریت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور و به ویژه ترکیب تازه تیم اقتصادی دولت، شما اولویت‌های فعالیت دولت دوازدهم در اقتصاد ایران را شامل چه حوزه‌ها و مسائلی می‌دانید؟
در حال حاضر که ما به ترکیب دولت دوازدهم نگاه می‌کنیم، آقای کرباسیان رای اعتماد گرفته و به هرصورت باید نسبت به برنامه ایشان مصداقی‌‌تر و زمانی صحبت کنیم که ایشان از جزئیات برنامه کاری خودشان طی چهار سال آینده سخن گفته باشند. اما به طور کلی، در مورد اولویت‌های اقتصاد ایران به نظر من در شرایط حاضر در سه محور خلاصه می‌شود و این سه محور باید مورد توجه دولتمردان دولت دوازدهم قرار بگیرد: در وهله نخست بحث سامان دهی موسسات مالی و اعتباری است و اینکه اعتبار از دست‌‌رفته بانک مرکزی در مسئله نظارت بر بانک‌ها اعاده شود. این اعاده حیثیت در واقع اعتمادسازی برای مردم هست تا بتوانند سپرده‌های خود را با خیالی آسوده در موسسات و بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و بتوانیم شرایط اقتصادی کشور را در مسیر تعادل و توسعه هدایت کنیم. این مسئله خیلی اضطراری است و به اعتقاد من باید جزء برنامه کاری 6 ماه آینده دولتمردان باشد. 
اولویت دوم در دوره حاضر به باور من می‌تواند توافق و نوعی برنامه‌ریزی باشد تا در قالب فشار به بانک‌ها دولت دوازدهم بتواند بدهی‌ها و معوقات بانکی را از بدهکاران بزرگ پس بگیرد. اگر مانند گذشته بنا باشد که بدهی‌ها بخشوده شوند این تداوم بخشش بدهی‌ها سبب می‌شود که هم بخشی از توانایی بانک‌ها بازگردانده نشود و هم بدهکاران بانکی از این به بعد برای خود این را یک قاعده در نظر می‌گیرند که تحت هر شرایطی ما وام می‌گیریم و بعد اگر نتوانستیم پرداخت کنیم این تعهدات را به ما می‌بخشند، بنابراین بدون هیچ‌گونه رحم و مروتی باید دولت و مسئولین دولت دوازدهم تکلیف بدهکاران به شبکه بانکی را مشخص بکنند و طبیعی است که این مسئله می‌تواند به نوبه خود از بسیاری سوداگری‌ها از جمله سوداگری در زمین و مسکن هم جلوگیری کند. نمود بسیار چشمگیری از مسئله تعهدات و بدهی‌ها به شبکه بانکی همان وام‌هایی است که در ساخت و ساز مسکن صرف شده است و بسیاری اشخاص حقیقی و حقوقی با علم به وضعیت نامشخص و امکان تعویق بازپرداخت وام‌ها، واحدهای مسکونی ساخته شده را خالی از سکنه نگه داشته‌اند که تاثیرات سوئی بر وضعیت مسکن داشته است. 
اولویت سوم اقتصاد ایران در شرایط حاضر به اعتقاد من تنظیم واردات است؛ البته کسی نمی‌گوید که واردات باید محدود بشود و نباید باشد اما مسئله اینجاست که با توجه به کالاهایی که در فصول مختلف برداشت می‌شوند، واردات همزمان اتفاق نیفتد که منجر به ضرر و زیان تولید‌کننده بشود. در مورد کالاهای تشریفاتی هم به نظرم تعرفه‌ها باید افزایش پیدا بکند و بتوانیم وضعیتی را داشته باشیم که از خروج بی‌دلیل ارز و ضربه خوردن اقتصاد ملی ایران جلوگیری کنیم. 
این سه مورد به باور من جزء اولویت‌هایی هستند که در شرایط زمانی آغاز به کار دولت دوازدهم و حال حاضر باید مورد مطالعه و تصمیم‌گیری درست و به موقع دولتمردان و به ویژه تیم اقتصادی دولت جدید باشند. اگر ما بتوانیم این سه مسئله را تا پایان سال 96 حل و فصل کنیم به صورت طبیعی رونق تولید و شکوفایی اقتصادی و همین طور اشتغال‌زایی را در چشم‌انداز پیش رو شاهد خواهیم بود. 

 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما