پایان شایعات پیرامون چینش کابینه

با انتشار مطلبی از سوی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری صورت گرفت

پایان شایعات پیرامون چینش کابینه

7 مرداد 1396 14:53

با نزدیک شدن به موسوم معرفی کابینه طبیعی است که گمانه‌زنی‌های متعددی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در مورد ترکیب دولت جدید وجود داشته باشد. علاوه بر گمانه‌زنی‌های مختلف گروه‌های سیاسی گوناگون معمولا با استفاده از روشن‌هایی مانند جریان سازی‌خبری در پی اثرگذاری بر تصمیم رئیس جمهور هم هستند. 

گروه سیاسی- با نزدیک شدن به موسوم معرفی کابینه طبیعی است که گمانه‌زنی‌های متعددی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در مورد ترکیب دولت جدید وجود داشته باشد. علاوه بر گمانه‌زنی‌های مختلف گروه‌های سیاسی گوناگون معمولا با استفاده از روشن‌هایی مانند جریان سازی‌خبری در پی اثرگذاری بر تصمیم رئیس جمهور هم هستند. 
با گسترش روزافزون رسانه‌های گروهی و البته حضور پررنگ شبکه‌های اجتماعی این روزها گمانه‌زنی‌های بسیار زیادی در مورد کابینه وجود دارد. خبرهای مختلف و گاه ضد و نقیضی که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح می‌شوند، واکنش‌های سیاسی بر می‌انگیزند و گاه به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده می‌شوند. این فرایند اگرچه طبیعی است اما در برخی موارد و در صورت  عدم اطلاع‌رسانی درست و بهنگام ممکن است به ملتهب شدن افکار عمومی و حتی وارد شدن ضربه به اعتماد مشارکت‌کنندگان سیاسی به روندها و سازوکارهای قانونی منجر شود. 
یکی از شایعاتی که در روزهای اخیر به‌خصوص در فضای مجازی به گوش می‌رسید شائبه هماهنگ شدن کل وزرای کابینه با مقام معظم رهبری بود. این در حالی است که چنین امری نه در قانون اساسی وجود دارد و نه با سابقه تاریخی و نحوه برخورد ایشان با دولت‌های مختلف مطابقت دارد. بالا گرفتن دامنه این شایعه سرانجام دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری را واداشت تا با انتشار مطلبی ضمن تکذیب این شایعات بر حمایت ایشان از دولت و تداوم مشی همیشگی ایشان در قبال کابینه‌های مختلف تاکید کند. متن این مطلب در ادامه آمده است‌:
*مقام معظم رهبری در خصوص اکثریت کابینه نظری ابراز نمی‌کنند
دولت دوازدهم به روزهای تشکیل نزدیک می‌شود؛ تا 10 روز دیگر و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، اعضای کابینه پیشنهادی آقای رئیس‌جمهور معرفی می‌شوند. با این حال، از حدود دو هفته قبل، یک جریان خبری که از پشتیبانی پر حجم رسانه‌های خارج از کشور نیز برخوردار است، درصدد القای این ادعاست که تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) انتخاب می‌شوند.
در خصوص منشأ و انگیزه‌های انتشار چنین شایعه‌ای، می‌توان حدس‌هایی زد اما مهم‌تر از آن، تبیین رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص دولت‌ها و مباشران ارشدِ رتق و فتق امور مردم در قوه‌مجریه است. 
رویکرد کلی رهبر انقلاب در قبال دولت‌ها، رویکرد حمایتی است و ایشان بارها بر استمرار این رویکرد تأکید کرده‌اند از جمله در دیدار رمضانی با مسئولان نظام و در شرایط پسا انتخابات، مجدداً و مؤکداً گفتند: «دأب بنده هم این است که همیشه از همه‌ دولت‌ها که بر سرکار هستند حمایت می‌کنم؛ امروز هم همین‌جور است، بعد از این هم ان‌شاءالله تا زنده هستیم همین‌جور خواهد بود. 22/3/96» 
غرض از رویکرد حمایتی چیست؟ غرض آن است که دولتی که عهده‌دار کار سنگینِ مدیریت اجرایی است، بتواند به وظایف خود عمل، و از مشکلات کشور و مردم گره‌گشایی کند. یک لازمه اساسی در تحقق این هدف، انتخاب مسئولانی است که از بُن دندان به اصول انقلاب و وظایف خود معتقد باشند و شأن خود را نوکری و خدمتگزاری به مردم بدانند. 

بیشترین تأکیدات رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بر حل مشکلات معیشتی مردم و قوی کردن اقتصاد کشور بوده است؛ مغرضانی که جز بدخواهی برای ایران و مردم در سر ندارند، تلاش کردند این تأکیدات را به مخالفت رهبری با دولت ترجمه کنند، در حالی‌که این رویکرد رهبر انقلاب، بالاترین سطح از کمک و حمایت از دولت بود؛ نتیجه تلاش برای دور نگه‌داشتن دولت از حاشیه‌ها و هدایت آن به میدان خدمت و اقدام و عمل، در صورتی که با همراهی دولت همراه شود، موفقیت دولت و اقبال عمومی به خدمات دولت خواهد بود و این چیزی نیست، جز سرافرازی و موفقیت برای دولت و نظام. 
بنابراین، حساسیت اصلی رهبر انقلاب اسلامی در انتخاب مسئولان در همه دولت‌ها معطوف به این منطق بوده است که فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی، خدمتگزاری به مردم است و باید مسئولانی انتخاب شوند که به مسئولیت به‌عنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند نه آنکه مسئولیت را همچون غنیمت و طعمه‌ای بدانند و آن را وسیله برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط خدا و خلق او کنند. 
با فهم این منطق، رویکرد رهبر انقلاب در قبال انتخاب وزیران نیز مشخص می‌شود؛ رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم،حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است. 
در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند، چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمان‌ها می‌شود و نگهبانی و مراقبت در خصوص حرکت عمومی به سمت آرمان‌ها وظیفه قطعی رهبری است اما در انتخاب مسئولان این وزارتخانه‌ها، ورود نمی‌کنند و در خصوص اکثریت کابینه نیز در همه ادوار تا آنجا که از سوابق امر بر می‌آید نظری ابراز نمی‌کنند لکن همواره تأکید دارند که وزیران، افرادی کاری و به‌دور از حاشیه باشند، زیرا همان‌طور که در نظر مردم، کارآمدی و موفقیت دولت، موفقیت نظام است، ضعف و ناکارآمدی دولت نیز به حساب نظام گذاشته می‌شود. 
رهبر انقلاب در مراسم 14 خرداد امسال گفتند: «بر طبق قانون‌اساسی، رئیس‌جمهور از امکانات بسیار گسترده‌ای در کشور برخوردار است؛ خیلی از کارها را می‌توانند انجام بدهند؛ از این امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند، ظرفیت‌های داخلی را بالفعل کنند، هیچ درنگی در عمل به وعده‌هایی که به مردم داده شده‌است صورت نگیرد. مسئولین را، مسئولان بخش‌های مختلف را -حالادر دولت دوازدهم- جوری انتخاب بکنند که کارکن و فعّال و پای‌کار وتوانا باشند؛ یعنی توانایی آنها بتواند کارها را ان‌شاءالله پیش ببرد. اگر خدای نکرده در بخش‌های مختلف -چه اقتصادی و چه غیراقتصادی- بخشی از خود ناکارآمدی نشان بدهد، این به حساب ناکارآمدی نظام گذاشته خواهد شد و این بی‌انصافی است؛نظام کارآمد است؛ بخش‌های مختلف باید بتوانند خودشان را پابه‌پای نظام پیش ببرند.»
بنابراین، شایعات و القائات اخیر پایه در واقعیت ندارد و دغدغه رهبر انقلاب اسلامی در قبال کابینه، به‌طور ذاتی معطوف به کارآمدی و انتخاب افرادی است که فکر و ذکر آنان، کار شبانه‌روزی و حل مشکلات مردم باشد.
دست باز دولت برای انتخاب همکاران
با انتشار این مطلب در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به شایعات گوناگون در این زمینه پایان داده شد. چنین اقدامی را در شرایط فعلی باید در راستای حمایت همیشگی ایشان از رئیس جمهور برای جامه عمل پوشاندن به برنامه‌ها و  وعده‌ها تلقی نمود. 
با انتشار این مطلب دست رئیس جمهور برای برگزیدن همکاران خود در چارچوب قانون کاملا باز است و از اثر فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بر او کاسته خواهد شد. از سوی دیگر قوه مقننه هم دستی باز برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور خواهد داشت و رویه‌های قانونی در کشور همچنان که تاکنون مرسوم بوده است ادامه خواهد یافت. رویه‌هایی که در آن شفافیت و قانون‌مداری باید سرلوحه عمل باشد. 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما