قرارداد توتال، فرصتی برای شرکت‌های داخلی است

3 مرداد 1396 16:12

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با اشاره به اینکه ارزش قرارداد جدید با توتال پنج میلیارد دلار است، افزود: شرکت‌های ایرانی دارای صلاحیت می‌توانند تا 70 درصد ارزش این قرارداد را به خود اختصاص دهند. وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای ورود شرکت‌های ایرانی به مناقصه‌های مربوط به قرارداد جدید با توتال وجود ندارد، گفت: برای نخستین بار در تاریخ قراردادهایمان 10 درصد مزیت بیشتر هم برای شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته‌ایم. وزیر نفت افزود: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در چارچوب قرارداد جدیدمان با توتال در زمینه ساخت سکوها، ساخت لوله، لوله‌گذاری، ساخت تجهیزات و حفاری چاه‌ها در این فاینانس ورود کنند و تنها شرطش این است که دارای صلاحیت باشند.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت با اشاره به اینکه ارزش قرارداد جدید با توتال پنج میلیارد دلار است، افزود: شرکت‌های ایرانی دارای صلاحیت می‌توانند تا 70 درصد ارزش این قرارداد را به خود اختصاص دهند. وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای ورود شرکت‌های ایرانی به مناقصه‌های مربوط به قرارداد جدید با توتال وجود ندارد، گفت: برای نخستین بار در تاریخ قراردادهایمان 10 درصد مزیت بیشتر هم برای شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته‌ایم. وزیر نفت افزود: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در چارچوب قرارداد جدیدمان با توتال در زمینه ساخت سکوها، ساخت لوله، لوله‌گذاری، ساخت تجهیزات و حفاری چاه‌ها در این فاینانس ورود کنند و تنها شرطش این است که دارای صلاحیت باشند.
وزیر نفت ادامه داد: مرحله اول این قرارداد دو و نیم میلیون دلار ارزش دارد و سه سال و نیم به تولید می‌رسد.  زنگنه گفت: دو و نیم میلیارد دلار دیگر برای مرحله دوم و در مدار نگه داشتن فاز 11 پارس‌جنوبی است. وی افزود: ارزش سالانه تولیدات این قرارداد روزی 15 میلیون دلار است. وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد با توتال نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است، گفت: در هر قرارداد با طرف خارجی الزاماً باید یک طرف ایرانی حضور داشته باشد تا انتقال تجربه صورت گیرد. زنگنه افزود: این قرارداد براساس مجوز قانونی و با ترک تشریفات مناقصه انجام شد زیرا به‌جز توتال، دیگر شرکت‌های بین‌المللی پیگیر اجرای این طرح نبودند. وزیر نفت گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید 200 میلیارد دلار در بخش نفت سرمایه‌گذاری صورت گیرد که 70 درصدش باید خارجی باشد. وی با بیان اینکه سرعت در اجرای طرح‌ها و قراردادها برای وزارت نفت بسیار مهم است، افزود: هر یک سال تأخیر در اجرای قرارداد جدید پنج و نیم میلیارد دلار زیان متوجه کشور می‌کند. زنگنه گفت: علاوه بر حجم پنج میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در قرارداد جدید، طرف خارجی یک میلیارد دیگر به‌عنوان مالیات و عوارض به دولت ایران پرداخت می‌کند.
زنگنه با بیان اینکه قراردادهای تجاری در دنیا منتشر نمی‌شوند، افزود: براساس مصوبه نمایندگان مجلس در سال 94 این قرارداد هم محرمانه است و منتشر نخواهد شد. وزیر نفت گفت: اینکه گفته می‌شود هیچ جریمه‌ای برای طرف خارجی در قرارداد دیده نشده، درست نیست و اگر کنسرسیوم طرف قرارداد اشتباه کند، ساز و کار قرارداد جریمه‌اش می‌کند. وی تصریح کرد: عده‌ای با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستند اما مخالفتشان را به صراحت اعلام نمی‌کنند در حالی که این سرمایه‌گذاری به نفع اقتصاد و منافع ملی کشور است. زنگنه گفت: اگر تحریم جدیدی یا حالت فوق‌العاده‌ای اتفاق بیفتد تا زمانی که تولید آغاز نشود، هیچ مبلغی به طرف خارجی پرداخت نخواهد شد.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما