هر اتفاقی در قبال کابینه محتمل است

علیرضا رحیمی در گفتگو با «روزان»:

هر اتفاقی در قبال کابینه محتمل است

1 مرداد 1396 13:40

علیرضا رحیمی‌نماینده تهران، عضو کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی‌طی گفتگویی با روزان موضوع رایزنی و مشورت جریان‌های سیاسی با دولت را مورد بحث قرار داده و از تحلیل و نقد این مسئله به نکاتی همچون سهم خواهی از دولت و همین طور اعمال فشار احتمالی بر روحانی می‌پردازد.

علیرضا رحیمی‌نماینده تهران، عضو کمیسیون امنیت ملی و فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی‌طی گفتگویی با روزان موضوع رایزنی و مشورت جریان‌های سیاسی با دولت را مورد بحث قرار داده و از تحلیل و نقد این مسئله به نکاتی همچون سهم خواهی از دولت و همین طور اعمال فشار احتمالی بر روحانی می‌پردازد. او در این خصوص معتقد است که «اصل سهم خواهی از دولت با اختیارات و وظایف قانونی رئیس جمهوری در تعارض است و عملا اختیارات وی را در اداره امور جاری کشور زیر سوال می‌برد.» او همچنین دیگر حواشی این روزهای کابینه را منحصر به احتمال نامزدی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌برای تصدی وزارتخانه‌ها عنوان می‌کند و اعتقاد بر این دارد که « از حالا نمی‌توان در این خصوص خیلی صریح و شفاف صحبت کرد‌. به‌ویژه آنکه تمامی‌این مباحثی که شما به آن اشاره کردید در سطح گمانه‌زنی و فرضیه‌بافی بوده و هیچ‌کدام را نمی‌توان قابل اتکا دانست. فراموش نکنیم که در این بازه زمانی حساس فضای شایعات و بازار حاشیه‌ها خیلی داغ است و نباید به آن خیلی دامن زد. چون تا دقیقه 90 هر اتفاقی متحمل است. » به گفته او، به هرحال هر فردی بنا بر احساس وظیفه و دغدغه‌ای که نسبت به کشور و دولت آینده به عنوان مجری قانون اساسی دارد، چه به صورت فردی و چه به صورت کمیسیونی یا فراکسیونی می‌توانند نظرات خود را بدون سهم خواهی ارائه دهند
 *فکر می‌کنید عاقبت این جریان سازی‌ها در آستانه تشکیل کابینه به کجا ختم شود؟
صحبت من بر این است که اگر وزیر پیشنهادی یا چه بسا وزیری که از مجلس و نمایندگان آن رای اعتماد کسب کند، مورد نظر شخص رئیس جمهوری نباشد در آن صورت آقای روحانی نمی‌تواند با آن وزیر هماهنگ در گفتمان و عمل داشته باشد و در نتیجه نمی‌تواند نسبت به تصمیم‌گیری‌های آن وزیر و یا برنامه‌های آن وزارت خانه که دخالتی اساسا در آن نداشته است، در مقابل مردم یا نمایندگان مجلس به عنوان وکلای آنان در مجلس شورای اسلامی‌پاسخی یا توضیحی ارائه کند. قانون اساسی کشور ما اشاره بر این موضوع دارد که اختیار انتخاب تمام وزرای دولت بدون استثنا در اختیار شخص رئیس جمهوری است و ما نیز به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‌در انتظار آن هستیم که فهرست نهایی به مجلس ارائه شود. البته در این خصوص نمی‌توان به صورت مصداقی وارد بحث شد یا اظهار نظر کرد. ولی به صورت کلی باید به این موضوع چنین اشاره شود که سهم خواهی جناح‌ها از رئیس جمهوری مبنای قانونی ندارد . چراکه به لحاظ سیاسی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب کشورمان طبق قانون باید آنچنان آزادی عمل داشته باشد تا بتواند وزرایی را انتخاب کند که برای آنان نسبت به مجلس پاسخگو باشد. بنابراین اگر وزرای پیشنهادی و تایید شده وزرایی نباشند که منتخب شخص رئیس جمهوری نباشند، آقای روحانی نمی‌تواند در قبال آنان در مقابل مردم یا مجلس شورای اسلامی‌پاسخگو باشد. چون اساسا پاسخگویی در چنین شرایطی چه لحاظ سیاسی و چه به لحاظ قانونی معنایی نخواهد داشت و زیر سوال خواهد رفت. 
*شما این جلسات رایزنی و مشورت‌ها با مسئولان دولتی درباره کابینه دولت بعدی را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟
به هرحال هر فردی بنا بر احساس وظیفه و دغدغه‌ای که نسبت به کشور و دولت آینده به عنوان مجری قانون اساسی دارد، چه به صورت فردی و چه به صورت کمیسیونی یا فراکسیونی می‌توانند نظرات خود را بدون سهم خواهی ارائه دهند. البته بهتر آن است که نمایندگان این نظرات را ارجاع بدهند به جلسات رای اعتماد و از طریق رای موافق یا مخالف نسبت به وزرای پیشنهادی نظر و تصمیم خود را اعلام کنند. 
*بحث نامزدی نمایندگان مجلس برای وزارت چقدر محتمل است؟
از حالا نمی‌توان در این خصوص خیلی صریح و شفاف صحبت کرد‌. به‌ویژه آنکه تمامی‌این مباحثی که شما به آن اشاره کردید در سطح گمانه‌زنی و فرضیه‌بافی بوده و هیچ‌کدام را نمی‌توان قابل اتکا دانست. فراموش نکنیم که در این بازه زمانی حساس فضای شایعات و بازار حاشیه‌ها خیلی داغ است و نباید به آن خیلی دامن زد. چون تا دقیقه 90 هر اتفاقی متحمل است. 
*اخیرا جلسه‌ای در فراکسیون امید درباره کابینه برگزار شد. در این جلسه به چه موضوعاتی پرداخته شد؟
در این جلسه عملکرد وزرای دولت یازدهم مورد بررسی و نقد قرار گرفت و نمایندگان نسبت به عملکرد هر وزارتخانه به صحبت و تبادل نظر پرداختند که این گزارش در نهایت قرار است به دولت نیز ارائه شود. البته هنوز درباره اینکه چه زمانی این گزارش به رئیس جمهوری و دولت ارائه شود مشخص نیست و اعضای فراکسیون در این خصوص به نتیجه قطعی و مشخصی دست پیدا نکرده‌اند. مضاف براینکه طی چند هفته گذشته درخواستی از جانب اعضای فراکسیون برای دیدار با شخص آقای روحانی درباره کابینه دولت دوازدهم اعلام شد که هنوز تکلیف این جلسه مشخص نشده و همین مسئله موضوع را کمی‌پیچیده خواهد کرد.  

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما