امضای 10 ‌ قرارداد نفتی تا پایان سال

معاون شرکت ملی نفت شرایط لغو یک‌جانبه قرارداد توتال را تشریح کرد

امضای 10 ‌ قرارداد نفتی تا پایان سال

25 تیر 1396 16:27

گروه اقتصادی: دو هفته‌ای از امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال می‌گذرد و این موضوع هنوز هم در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد. طی روزهای گذشته منتقدان دولت یازدهم بیکار نبوده‌اند؛ برخی طرحی سه فوریتی برای توقف این قرارداد را در دستور کار مجلس قرار دادند که بی‌نتیجه ماند. در این مدت رسانه‌های منتقد دولت نیز با انتشار مطالب و گزارش‌هایی به مخالفت با این قرارداد پرداختند. با این حال قرارداد با توتال مدافعانی هم دارد. برخی حضور توتال در ایران را نشانه‌ای از هموار شدن مسیر برای ورود و حضور دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری آنها در کشور می‌دانند.

گروه اقتصادی: دو هفته‌ای از امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال می‌گذرد و این موضوع هنوز هم در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد. طی روزهای گذشته منتقدان دولت یازدهم بیکار نبوده‌اند؛ برخی طرحی سه فوریتی برای توقف این قرارداد را در دستور کار مجلس قرار دادند که بی‌نتیجه ماند. در این مدت رسانه‌های منتقد دولت نیز با انتشار مطالب و گزارش‌هایی به مخالفت با این قرارداد پرداختند. با این حال قرارداد با توتال مدافعانی هم دارد. برخی حضور توتال در ایران را نشانه‌ای از هموار شدن مسیر برای ورود و حضور دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری آنها در کشور می‌دانند.
با این همه طی دو هفته گذشته بحث‌های مربوط به احتمال عمل نکردن توتال به تعهدات خودش یکی از مواردی بود که از سوی منتقدان بارها مطرح شده بود. حالا آن‌طور که غلامرضا منوچهری، معاون شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرده، حتی پیش‌بینی چنین موضوعی هم صورت گرفته و اگر توتال به تعهداتش عمل نکند، قرارداد به صورت یک‌جانبه لغو می‌شود. منوچهری روز گذشته همچنین تولید روزانه سه میلیون تن نفت در کشور را مهم‌ترین برنامه 10 سال آینده اعلام کرد. طبق صحبت‌های روز گذشته، معاون شرکت ملی نفت براساس ماموریت‌های ابلاغ شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به شرکت ملی نفت تا پایان سال‌جاری باید 10 قرارداد بین‌المللی دیگر نیز به امضا برسد.
برنامه تولید روزانه 3 میلیون بشکه نفت
منوچهری گفت: برنامه شرکت ملی نفت افزایش تولید نفت خام به میزان سه میلیون بشکه در روز طی 10 سال آینده است و ایجاد اشتغال در صنعت نفت به صورت مستقیم و غیرمستقیم امری مهم است که دنبال می‌شود. وی با اشاره به اینکه حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران به معنای گرفتن فرصت از شرکت‌های ایرانی نیست، تاکید‌ کرد: فضایی را فراهم خواهیم کرد که کارشناسان ایرانی که مهاجرت کردند به کشور بازگردند و با شرکت‌های داخلی و یا بین‌المللی همکاری کنند. معاون شرکت ملی نفت، با بیان اینکه راه‌‌اندازی طرح‌های بالادستی در روند اشتغال و تولید مفید است و فرصتی را برای سازندگان داخلی تجهیزات فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: مدل قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای است که به بانک مرکزی سقف بدهی اضافه نمی‌شود؛ به عبارت دیگر نوع تامین مالی این قراردادها مطلوبیت بالایی دارد.
شناسایی 12 شرکت صلاحیت‌دار ایرانی
منوچهری با اشاره به اینکه انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید نفتی لحاظ شده، ادامه داد: در کشور با فقر تکنولوژی در صنعت نفت و گاز، به‌ویژه در بخش ازدیاد برداشت روبه‌رو هستیم؛ اما با ورود شرکت‌های بین‌المللی، این نقص قابل رفع است؛ ضمن اینکه توانمدی شرکت‌های داخلی نیز ارتقا خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه صلاحیت بیش از 12 شرکت ایرانی تایید شده‌ که می‌توانند به‌عنوان شریک دارای صلاحیت در کنار شرکت‌های بین‌المللی فعالیت کنند، اظهار کرد: اگر  این شرکت‌ها صلاحیت داشته باشند، وزارت نفت توسعه میدانی را به آنها واگذار می‌کند و شرکت‌های ایرانی می‌توانند شرکت‌های بین‌المللی را به‌عنوان شریک انتخاب کنند.
قرارداد توتال الگوی دیگر قراردادهای نفتی
منوچهری با بیان اینکه تجهیزات فراساحل پارس‌جنوبی نیاز به ارتقاء دارند، خاطرنشان کرد: قراردادی که در زمینه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی امضا شده می‌تواند الگوی خوبی برای سایر فازها باشد. معاون توسعه شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به اینکه کندی در اجرای طرح‌ها موجب عدم النفع بسیاری شده، تصریح کرد: در پارس‌جنوبی تاخیر در اجرای پروژه‌ها ده‌ها میلیارد دلار لطمه وارد کرده است. وی در ادامه با بیان اینکه  در  قرارداد فاز 11 پارس‌جنوبی هیچ امتیاز ویژه‌ای به شرکت‌های خارجی داده نشده، خاطرنشان کرد: عده‌ای بر این باورند به دلیل اینکه اولین بار است که ایران با یک شرکت بزرگ بین‌المللی قرارداد امضا می‌کند، بنابراین به این شرکت امتیاز ویژه‌ای داده شده، اما این موضوع صحت ندارد. به گفته منوچهری برای انعقاد قراداد فاز 11 مذاکرات بسیار سخت و نفس‌گیر بود و به دستاوردهای خوبی در مقایسه با گذشته دست یافته‌ایم؛ اما باید در نظر داشته باشیم که این قرارداد دو طرفه است.
امضای 10 قرارداد نفتی تا پایان سال
منوچهری اضافه کرد: قراردادهای جدید نفتی در ماهیت تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارد و تعهدات پیمانکار افزایش یافته و به روایتی یک سال و دو ماه و به روایتی 18 ماه مذاکرات با توتال برای قرارداد فاز 11 به طول انجامید، در سایه این مذاکرات سنگین، مدل جدید قراردادهای نفتی آبدیده شد. وی گفت: در روند انعقاد قراردادهای دیگر می‌توانیم سرعت بیشتری بدهیم، البته باید توجه‌کرد قراردادهایی که از طریق مناقصه نهایی می‌شود زمان خودش را می‌برد و براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، تا پایان سال‌جاری باید 10 قرارداد جدید نفتی را منعقد کنیم.  معاون شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه پیگیری این قراردادها به صورت مناقصه و مذاکره به صورت موازی پیش می‌رود، افزود: میدان نفتی آزادگان یکی از میادین نفتی است که در این 10 قرارداد گنجانده شده‌است.
انتشار قراردادهایی در مقیاس توتال مرسوم نیست
منوچهری همچنین درباره انتشار قرارداد فاز 11 با توتال گفت: مرسوم نیست که قراردادهایی که در این مقیاس منعقد می‌شود، منتشر شود. این قراردادها مهرسرّی و محرمانه دارد و از نظر چانه‌زنی هم به ضرر ماست؛ چراکه در حال مذاکره با سایر شرکت‌ها هستیم؛ البته این قرارداد برای مراجع عالی کشور محرمانه نیست و به مراجع لازم ارائه شده است. وی ادامه داد: در قرارداد فاز 11  در سه جا پیش‌بینی کردیم که اگر پیمانکار به تعهداتش عمل نکرد، قرارداد به صورت یک‌جانبه لغو می‌شود. منوچهری با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری برای توسعه فاز 11 برابر 4.8 میلیارد دلار خواهد بود گفت: با در نظر گرفتن میزان سرمایه‌گذاری‌ها و عواید کنسرسیوم در نهایت 12 میلیارد دلار به کنسرسیوم بازگردانده می‌شود که 6 میلیارد آن میزان سرمایه‌گذاری اولیه و پول‌های پرداختی آن است، ضمن آنکه 6 میلیارد عواید نیز طی 20 سال پرداخت می‌شود که در سال بیستم ارزش این پول بسیار کمتر خواهد بود.
تحریم، قرارداد را متوقف نمی‌کند
 منوچهری درباره اینکه در صورت بازگشت تحریم‌ها وضعیت قرارداد فاز 11 به چه صورت خواهد بود؟ تاکید کرد: در متن قرارداد توسعه فاز 11 برای تحریم‌ها پیش‌بینی صورت نگرفته؛ اما ساز و کار این قرارداد به گونه‌ای است که نه تحریم و نه هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند منجر به توقف آن شود. وی ادامه داد: در قرارداد لحاظ شده که اگر شرایط برای حضور هر یک از دو شرکت توتال و سی.ان.پی.سی غیرممکن شد، باید مدارک معتبر برای عدم حضور ارائه کنند و در شرایط سخت اگر توتال کنار رود، سی. ان. پی. سی مسئولیت را برعهده دارد و اگر این شرکت هم نتواند و تأیید رسمی از دولت خود ارائه دهد، پتروپارس باید توانمندی خود را نشان دهد؛ هرچند که ما خوشبین به اتمام کار با تمام شرکت های حاضر در کنسرسیوم هستیم. منوچهری با تأکید بر اینکه ترک قرارداد هیچ منافعی برای شرکت‌ها ندارد، اضافه کرد: در هر صورت به هر دلیلی شرکت‌ها اقدام به ترک قرارداد کنند، هیچ سودی دریافت نمی‌کنند و برای دریافت اصل سرمایه خود نیز باید تا اتمام کار و تولید منتظر بماند، ضمن آنکه پرداخت اصل سرمایه هم با جزئیات، سختی‌ها و محدودیت‌هایی است که در قرارداد ذکر شده است.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما