اصل چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است

گفتگو با هادی حق‌شناس درباره ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها

اصل چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است

25 تیر 1396 16:44

دولت وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی‌گری جدا کند

هرچند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با کلیات تفکیک  وزارتخانه‌های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان جوانان با رای اکثریت اعضا به تصویب رسیده بود، اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس، لایحه تفکیک وزارتخانه‎ها را رد کرد. هرچند پیش از این صحبت‌هایی درباره چراغ سبز نمایندگان مجلس به موضوع تفکیک و احیای برخی وزارتخانه‌ها مطرح می‌شد، اما طی روزهای گذشته مخالفت‌های بیشتری در صحن مجلس درباره این موضوع شنیده می‌شود. چهارشنبه هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز گفت: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه‌ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز از عدم مطالعه برای ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته انتقاد می‌کنند. با این همه به نظر می‌رسد که هدف اصلی از ادغام وزارتخانه‌ها در گذشته کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بوده؛ هدفی که حالا به سادگی می‌توان گفت با موفقیت عملیاتی نشده است. در این رابطه هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «روزان» می‌گوید که اگر بنا بر تفکیک و احیای وزارتخانه‌های جدید باشد، در جداسازی وزارتخانه‌ها، باید به این نکته توجه شود که ساختار وزارتخانه‌های تفکیک‌شده باید تغییر کند و به ساختار قبلی باز نگردد. حق‌شناس همچنین معتقد است که دولتمردان باید وظایف حاکمیتی خود را از وظایف تصدی‌گری جدا کنند و برای این موضوع دولت می‌تواند این موضوع را در قالب اصلاح ساختار مطرح کند و با استفاده از اختیاری که از مجلس می‌گیرد، یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل آورد. این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
هدف اصلی از ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها در دولت گذشته چه بود؟
ادغام و تفکیک وقتی در راستای هدف بزرگ‌تری چون چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت قرار نگیرد، ثمری برای کلیت اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت. در دولت پیشین، نه بر پایه مطالعات کارشناسی که تنها در راستای اجرای منویات رئیس دولت وقت، این اقدام صورت گرفت اما امروز جداسازی دوباره این وزارتخانه‌ها و بازگشت به وضعیت پیشین نیز نمی‌تواند زمینه بهبود ساختار اداری کشور را به همراه داشته باشد. در کل عمر این تصمیمات به این دلیل کوتاه است که مبنای کارشناسی دقیقی ندارند و چون مشکلات حل نمی‌شود، در نتیجه مکرر به ساختارهای پیشین رجوع می‌کنیم.
هدف غایی و اصلی در ایران کوچک‌سازی حجم دولت است، از این رو افزایش هر وزارتخانه در اصل با این هدف در تضاد است و باید مسئله را را زاویه‌ای دیگر مودر بررسی قرار دهیم. شاید بهتر باشد دولت به جای آنکه بر مسئله تفکیک در شرایط فعلی متمرکز شود، بر موضوع واگذاری تصدی‌ها و مسئولیت‌های قابل واگذاری تاکید کند، در این صورت اگر وزارتخانه‌ها، ستادهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نه اجرا شوند، مشکلات در این حوزه به شدت کاهش خواهد یافت. بخش مهمی از مسئولیت‌ها در این راستا قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها و حتی بخش خصوصی است.
تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها در اجرای اهداف اقتصادی پیش‌بینی‌شده چه کمکی می‌تواند بکند؟
اگر اقداماتی از این دست اجرایی شوند، بدون تردید شاهد خواهیم بود که دیگر نیازی به تکرار مکررات در حوزه ادغام و تفکیک نیست؛ یک وزارتخانه چابک به سادگی از پس مسئولیت‌های خود برمی‌آید و دیگر نیازی نیست که هر از چندی برای حل مشکلات دست به ادغام و تفکیک بی‌ثمر وزارتخانه‌ها بزنیم. هم‌اکنون براساس برنامه ششم توسعه قرار است 15درصد از حجم پرسنلی دولت کاسته شود. تفکیک مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها موجب افزایش کارایی وزارتخانه‌ها می‌شود. قرار بود 2.5 درصد از سهم رشد هشت درصدی اقتصادی از طریق بهره‌وری حاصل شود اما این مهم تحقق نیافت در حالی‌که فقط 20 درصد از سهم بهره‌وری تحقق یافت و 80 درصد محقق نشد. شاید ساختارها مناسب نباشند که منجر به افزایش بهره‌وری نمی‌شود، اما در 6سال گذشته که وزارتخانه‌ها ادغام شده بودند، بهره‌وری افزایش نیافته است.
اگر تصمیم به جداسازی وزارتخانه‌ها گرفته شود، چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟
در جداسازی وزارتخانه‌ها، باید به این نکته توجه شود که ساختار وزارتخانه‌های تفکیک‌شده باید تغییر کند و به ساختار قبلی باز نگردد. به‌طور قطع پس از گذشت چند سال از موضوع و تجربه‌هایی از مدیریت قبلی در ارتباط با راه و ترابری داشتیم، باید با استفاده از تجربیات روز دنیا بتوانیم یک تحولی را در این عرصه ایجاد کنیم. صرفا ادامه روش گذشته یا کپی روش گذشته شاید پاسخگوی نیاز ما نباشد. ما نیاز به یک پویایی و نوآوری بیشتر در این عرصه داریم. این در حالی است که اگر مجددا تفکیک صورت بگیرد، انرژی زیادی باید صرف تعامل و هماهنگی بین بخش‌های سیاست‌گذاری این دو وزارتخانه صورت بگیرد و این امر به نفع کشور نیست. اگر همان برنامه اولیه را پیش گرفته بودیم با وضعیت کنونی رو به رو نمی‌شدیم.
گفته می‌شود ادغام شتاب‌زده صورت گرفت و نتوانست به اهداف اصلی خود که همانا کوچک‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی بود دست پیدا کند. در این زمینه چه نظری دارید؟ 
اقتصاد ما اقتصاد سالمی نیست، اقتصاد ما بیمار و دولتی است و اتفاقاتی در اقتصاد ما می‌افتد که خود به خود باعث می‌شود تا بخش خصوصی نتواند در اقتصاد نمود واقعی داشته باشد و عملا تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی در دولتمردان ما وجود نداشته است. عمدتا شاهدیم که این شرکت‌‌های شبه‌دولتی یا خصولتی هستند که به لحاظ مالی و اعتباری امتیازات خاصی به آنها واگذار می‌شود و از آنجایی که این شرکت‌ها به نهاد یا ارگان خاصی متصل هستند و توان مالی بالاتری دارند،‌ به سهولت می‌توانند پرو‌ژه‌ها و کار‌های کلان اقتصادی را بر عهده بگیرند و در این میان محلی برای احساس وجود بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. به همین دلیل این بخش روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و در عمل وقتی قرار است کاری به آنها سپرده شود، می‌بینیم که بخش خصوصی توانمندی وجود ندارد چون از همان ابتدا رویکرد سیاستمداران ما تقویت بخش خصوصی نبوده است،‌ زیرا اگر این بحث مدنظر بود، اجازه رشد و ظهور به شرکت‌های خصولتی یا شرکت‌هایی که به نهاد‌ها یا ارگان‌های خاص متصل هستند، داده نمی‌شد.
چه اشکالاتی در ادغام وجود داشت و دراین مقطع زمانی تا چه اندازه تفکیک وزارتخانه‌‌ها کارساز است؟ 
ادغام وزارتخانه‌ها در زمان دولت دهم اشتباه بود. در آن مقطع زمانی نیز من به یاد دارم که فعالان حوزه اقتصادی و اجتماعی مصادیقی را در رابطه با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت و سه وزارتخانه تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند. درمورد دیگر وزارتخانه‌ها نیز همین روند در پیش گرفته شد. این ادغام بدون برنامه، بدون مطالعه و کار کارشناسی‌‌شده صورت گرفت و در همان زمان که ادغام صورت گرفت،‌ ما نسبت به این موضوع که ادغام باعث می‌شود یک وزیر نتواند با رویکرد‌های متفاوت به درستی هدایت امور این وزارتخانه‌ها را بر عهده بگیرد، هشدار دادیم. برای مثال درمورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عمدتا رویکرد کار در این وزارتخانه در پیش گرفته شده و رفاه اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است یا درمورد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن مغفول ماند و به حد یک معاونت تقلیل پیدا کرد.
اکثر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی عمدتا موافق با بحث تفکیک وزارتخانه‌ها هستند و از آنجایی که هم دولت و هم مجلس با بخش خصوصی در این مورد مشورت کردند، در جمع‌بندی نظرات، تصمیم گرفته شد تا تفکیک اجرایی شود. درمجموع ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه‌هایی را بر دوش جامعه می‌گذارد و هزینه‌هایی نیز به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و این موضوع می‌طلبد که سیاستمردانی که به این کار اقدام می‌کنند با مطالعات بیشتری تصمیم بگیرند،‌ چراکه در آینده ممکن است بازگشت به وضعیت سابق هزینه‌بر باشد. ادغام کار اشتباهی بود و الان تفکیک هزینه‌بر است. این هزینه نتیجه کار بدون مطالعه و بدون مشورت بوده است ولی با تمام این اوصاف، ما چاره‌‌ای جز این نداریم که تفکیک را اجرایی کنیم و رویکرد تخصصی در امور را برگزینیم.
در این رابطه دولت چه اقدامی را می‌تواند انجام دهد؟
دولت می‌تواند این موضوع را در قالب اصلاح ساختار مطرح کند و با استفاده از اختیاری که از مجلس می‌گیرد، یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختارها به عمل آورد، یعنی وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی‌گری جدا کند. بعد از تعیین وظایف حاکمیتی، دولت باید به دنبال تصویب بهترین و چابک‌ترین ساختار برای این وزارتخانه جدید باشد. به طور مثال امروز وزارتخانه‌ای مانند وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل به یک ابر‌وزارتخانه شده است. در کنار آن یک وزارتخانه دیگر هم مانند وزارت ارتباطات وجود دارد که تنها یک اداره کل تنظیم مقررات دارد. از سویی وزارتخانه‌ای مانند وزارت راه و شهرسازی هم داریم که امروز 17 سازمان بزرگ را در زیرمجموعه خود دارد. طبیعتا در توزیع عادلانه و متوازن این وظایف مشکل رخ می‌دهد، بنابراین دولت می‌تواند یا سرعت و با استفاده از پشتوانه تجربی 4 سال گذشته به سرعت به اصلاح ساختاری رسیده و توزیع متوازن فعالیت‌‌ها را سامان ببخشد. حتما در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی باید حرکت کرد که نتیجه این کار تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما