راه حل مبارزه با مواد مخدر

راه حل مبارزه با مواد مخدر

24 تیر 1396 15:3

پیش از انقلاب اسلامی قوانین مبارزه با مواد مخدر به جهت آنکه دامنه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر به گستردگی زمان‌های بعد نبود، قوانین سبک‌تر و مساعدتری به حال مرتکبین این جرایم بود. به عبارت ساده‌تر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در پیش از انقلاب در شرایط بعد از انقلاب انجام نمی‌گرفت.

پیمان حاج محمود عطار
وکیل دادگستری
پیش از انقلاب اسلامی قوانین مبارزه با مواد مخدر به جهت آنکه دامنه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر به گستردگی زمان‌های بعد نبود، قوانین سبک‌تر و مساعدتری به حال مرتکبین این جرایم بود. به عبارت ساده‌تر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در پیش از انقلاب در شرایط بعد از انقلاب انجام نمی‌گرفت.
بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین متأسفانه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر و واردات مواد به کشور از مرزهای جنوبی افزایش پیدا کرد و دولت با تعداد چشمگیری از ابتلایان به اعتیاد روبه‌رو شد و در همین جهت برای مبارزه با جرایم مواد مخدر در دهه 60 طرح مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ولی این طرح برای انطباق با موازین شرعی به شورای نگهبان ارجاع داده شد و این شورا به جهت آنکه در فقه شیعه استعمال و خریدوفروش مواد مخدر دارای ممنوعیت شرعی نبود، مصوبه مجلس در مجرمانه بودن خریدوفروش و تولید مواد مخدر را خلاف شرع اعلام کرد.
با توجه به اینکه سیاست دولت مبارزه با مواد مخدر بود و تصمیم شورای نگهبان مغایر با این سیاست محسوب می‌شد مجلس شورای اسلامی این مراتب را به امام خمینی ارجاع کرد و ایشان موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کردند و قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای مرتکبین تولید و توزیع و استعمال مواد مخدر مجازاتی پیش‌بینی شد که برای خریدوفروش و توزیع مواد مخدر عنوان محاربه و افساد فی الارض تعیین شد که مجازات این جرم اعدام مرتکب است. بر اساس این قضیه افرادی که اقدام به واردکردن یا تولید و توزیع مواد مخدر می‌کردند از سوی دادگاه‌های انقلاب محکوم‌به اعدام می‌شدند و در خصوص تعدادی از اینها حکم دادگاه اجرا می‌شد.
همزمان با تصویب قانون مبارزه با حمل و توزیع و تولید مواد مخدر دولت جمهوری اسلامی ایران در همان سال 1369 به کنوانسیون مبارزه با جرایم مواد مخدر و مواد روان‌گردان مصوب سازمان ملل متحد ملحق شد و این الحاق دولت به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسید.
به‌رغم آنکه دولت ایران در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر ملحق شده بود اما ملاک عمل برای مراجع قضائی در مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر قانون مصوب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و شاهد اعدام مجرمین مرتبط با جرایم مواد مخدر بودیم.
در اصلاحیه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این قانون زد استعمال مواد مخدر را از حالت جرم بودن خارج کرد و معتادان به‌عنوان بزهکار و مجرم محسوب نشدند و به معتادان اجازه داده شد که با مراجعه به درمانگاه‌های ویژه ترک اعتیاد برای درمان خود اقدام کنند و بابت تعقیب قضائی نگران نباشند.
به‌رغم آنکه قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام به اعدام مرتکبین این‌گونه جرایم می‌کرد، اما سیاست‌گذاران کیفری متوجه شدند که اعدام قاچاقچیان و مجرمین مواد مخدر اثر بازدارندگی در کاهش این‌گونه جرایم ندارد.

از سوی دیگر برخی از فقها و صاحب‌نظران اسلامی نیز عقیده داشتند که ارتکاب جرایم مواد مخدر نمی‌تواند منطبق با حد شرعی محاربه و افساد فی الارض باشد و از سوی دیگر مراجع حقوق بشری نیز اعدام مجرمان مواد مخدر را برای ایران اشکال دانستند و در شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با ایران در این رابطه برخورد شد و همه این موارد موجب شد که طرحی در مجلس شورا به تصویب برسد و بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اصلاح شد.
با اصلاح این قانون افرادی که صرفاً اقدام به توزیع و تولید مواد مخدر به‌صورت غیر شبکه‌ای و غیرسازمانی می‌کردند و اقدام مسلحانه را که مصداق محاربه باشد نداشتند از شمول مجازات اعدام مستثنا می‌شوند که این طرح به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسیده است.
اگر ازلحاظ آسیب‌شناسی به ارتکاب بسیاری از جرایم که جرایم مواد مخدر نیز در همان فهرست می‌گنجد مراجعه کنید بسیاری از مجرمان به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی و مالی اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند.
از جنبه دیگر مجازات‌های جایگزین حبس و اعدام برای هزینه‌های کشور هم می‌تواند تأثیرگذار باشد. امروزه سیاست‌گذاران کیفری کشورهای پیشرفته به‌جای اعدام مجرمین و همچنین به‌جای حبس آنها مجازات‌های جایگزین اعدام و حبس برای مجرمین ازجمله کارهای عام‌المنفعه، کارهای سخت مانند کار کردن مجرمین در معادن، جاده‌سازی و پروژه‌های عمرانی و کارهای فنی و صنعتی و ایجاد سرگرمی برای مجرمین برای جلوگیری از ارتکاب جرایم دیگر در زندان است.
این قوانین اگر در عمل هم اجرا شود و محکومین به جرایم مواد مخدر به‌جای اعدام و حبس به کارهای خدماتی گمارده شوند و در این راستا مشغله‌های شغلی داشته باشند، مسلماً برای آنها و برای دولت و حاکمیت اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس یا اعدام و حذف یک شهروند از جامعه دارد.
برابر آمارهای موجود دولت برای هر شهروند ایرانی که به‌طور متوسط به سن 30 تا 35 سال برسد این سن نزدیک به 2 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه کرده است. حالا اگر این شخص را به جهت اینکه مرتکب جرمی ‌شده اعدام کنیم این هزینه از حساب دولت کسر می‌شود.
نمونه بارز این فرضیه اعلام معاون وقت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر این بود که دریکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان که مردان یک روستا به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام‌شده بودند پسران این افراد به‌طور عموم به شغل مجرمانه پدر یعنی قاچاق مواد مخدر روی آوردند به‌گونه‌ای که دریکی از شهرستان‌های این استان همه مردان و پسران آن شهرستان به علت ارتکاب این جرایم اعدام شدند و آن شهرستان اصلاً مردی نداشت که همین نمونه نشان از عدم بازدارندگی مجازات اعدام و عدم تأثیر این مجازات در کاهش این جرایم بوده است.

 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما