تثبیت رشد اقتصادی با برنامه‌ راهبردی

تثبیت رشد اقتصادی با برنامه‌ راهبردی

3 تیر 1396 17:14

باید قبل از استقرار کابینه جدید دولت، با کارشناسان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی اولویت‌های اقتصاد ایران را شناسایی کنند و برای این اولویت‌ها برنامه راهبردی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کنند. در شرایط جدید، ممکن است نرخ رشد اقتصادی کشور پایدار نباشد.

سعید قلیچی
باید قبل از استقرار کابینه جدید دولت، با کارشناسان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی اولویت‌های اقتصاد ایران را شناسایی کنند و برای این اولویت‌ها برنامه راهبردی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین کنند. در شرایط جدید، ممکن است نرخ رشد اقتصادی کشور پایدار نباشد. اولین کاری که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد، این است که استراتژی و برنامه راهبردی منسجمی را برای حل این دو مسئله در دستور کار قرار دهد. دولت رشد اقتصادی سال‌جاری را با برنامه راهبردی تثبیت کند و بودجه جاری را نه از نفت که از مالیات تامین کند.
جامعه و دولت در ایران به نحو ایجابی به درک نقش صحیح دولت نائل نیامده، بلکه به طریق سلبی عرصه مجاز و مشروع مداخلات دولت را کشف می‌کند. تجربه حکومت‌داری معاصر معمولاً با مداخلات فراوان شروع کرده و به تجربه دریافته که دولت بزرگ معایب بزرگی دارد. خصوصی‌سازی به کوچک شدن دولت کمک می‌کند اما این پروژه در ایران ناکام مانده و مدام دامنه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر شده است. نکته مهمی که معمولاً در اقتصاد ایران مغفول می‌ماند، این است که تصور می‌شود کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن دولت است. به‌عبارت‌دیگر برخی تصور می‌کنند که دولت ضعیف مساوی با دولت کوچک است؛ درحالی‌که این حرف لزوماً صحیح نیست. آرمان کوچک کردن دولت هم‌زمان با آرمان قوی کردن دولت دنبال می‌شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به‌درستی کار ویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند.
دولت کوچک این نیست که از مداخلات دولت کاسته شود، بلکه به این معنی است که از بوروکراسی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع شود. در کنار دولت کارآمد و کوچک، بخشی از درآمد نفت که صرف بودجه جاری می‌شود در بودجه عمرانی هزینه شود. نتیجه افزایش بودجه عمرانی به کار افتادن پروژه‌ها و رفع بیکاری و درنتیجه رفع رکود و تورم در اقتصاد کشور است. متأسفانه بخشی از درآمدهای نفتی کشور صرف هزینه‌های جاری و بودجه جاری دولت می‌شود. 
دولت باید سازوکار منظم و مناسبی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی در پیش بگیرد. بدنه اقتصادی و کارشناسی دولت باید هماهنگ شود. متأسفانه در دولت فعلی توانمند کردن بدنه دولت برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مورد غفلت قرار گرفت؛ هرچند وضعیت از دولت نهم و دهم بهتر بود، ولی بازهم انتظارات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی برآورده نشد. حتی اگر سیاست‌های دولت بهترین سیاست‌های اقتصادی زمان باشد، ضعف بدنه دولت موجب شد تا این سیاست‌ها نتواند به‌درستی و کامل اجرا شود. دولت بزرگ و بوروکراسی مستقر در دولت موجب شد تا بدنه کارشناسی دولت به‌جای اینکه بازوی یاور دولت گردد در موضع تقابل قرار گیرد و در اجرای سیاست‌های دولت اهمال کند. طوری که بارها این مسئله مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت.
در دوره جدید دولت باید عزم جدی برای تقویت بخش خصوصی داشته باشد و از طرف دیگر اجازه دهد باقوت گرفتن این بخش، معضل بیکاری با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به کار افتادن سرمایه داخلی برطرف شود. اگر من در این میان به اراده جمعی تأکید دارم و دولت به‌تنهایی مجری اقتصاد کشور نیست. دولت دوازدهم باید به سمت کوچک شدن دولت وتقویت بخش خصوصی حرکت کند. تنها راه نجات اقتصاد کشور در توجه به همین دو اصل است. در صورت تقویت بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت و کاهش بروکراسی هم رشد اقتصادی سرعت می‌گیرد و هم مسیر توسعه اقتصادی هموار می‌شود.

 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما