اما و اگرهای خصوصی‌سازی صنعت خودرو

اما و اگرهای خصوصی‌سازی صنعت خودرو

30 خرداد 1396 13:48

هرچند تاکنون بخش عمده‌ای از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شده و فقط 17 درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است، اما همچنان حضور پررنگ دولت و برخی دخالت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری مشکل‌ساز است. در ایران همانند سایر نقاط دنیا بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده تا آنها بتوانند بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به سهامداران اختصاص دهند. به این ترتیب سهامداران هرساله به دنبال دریافت سود نقدی و آنی بوده و عملا به فکر رشد  و توسعه محصولات شرکت‌ها در سال‌های آینده نیستند.

داوود میرخانی رشتی - کارشناس خودرو

به گزارش روزان، هرچند تاکنون بخش عمده‌ای از سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شده و فقط 17 درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است، اما همچنان حضور پررنگ دولت و برخی دخالت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری مشکل‌ساز است. در ایران همانند سایر نقاط دنیا بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده تا آنها بتوانند بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به سهامداران اختصاص دهند. به این ترتیب سهامداران هرساله به دنبال دریافت سود نقدی و آنی بوده و عملا به فکر رشد  و توسعه محصولات شرکت‌ها در سال‌های آینده نیستند.
معمولا در مجامع عمومی، شرکت‌های سرمایه‌گذار بر این مسئله تاکید می‌کنند که چنانچه سودی حاصل  شده باشد، آن سود باید توزیع شود؛ در چنین وضعی، شرکت مربوطه امکان سرمایه‌گذاری مجدد برای خرید دانش فنی، ایجاد محصولات جدید یا نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید خود را نخواهد داشت. در این حالت شرکت برای سرمایه‌گذاری خود باید به بانک‌ها مراجعه کرده و با نرخ بالا وام بگیرد که در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات، بالا رفته و از میزان رقابت‌پذیری آن کاسته می‌شود. بزرگ‌ترین اشکالی که امروز در کل صنعت کشور وجود دارد، قانون تجارت است که در زمینه میزان توزیع سود نقدی شرکت‌‌ها، محدودیتی  قائل نشده و مجامع می‌توانند تمام سود خود را توزیع کنند؛ در حالی که در دنیا به این شکل عمل نمی‌شود و سهامداران عمده در مجامع عمومی عمدتا آینده‌نگری دارند و می‌پذیرند که 50 تا 70 درصد از سود توزیع نشده برای سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت ذخیره شود.
طبعا زمانی که  بخش عمده‌ای از سود  ذخیره  و با آن سرمایه‌گذاری مجدد صورت گیرد، قیمت سهام افزایش  یافته و سهامداران از طریق افزایش قیمت سهام، سود خود را تامین می‌کنند اما در ایران به دلیل قدیمی بودن قانون تجارت این مسائل در آن لحاظ نشده و اصرار بر این است که سود نقدی تقسیم شود. در برخی از کشورها طبق قانون  تجارت، شرکت‌ها اجازه توزیع تمام سود را ندارند، چون اولویت با سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری شرکت، برای حفظ رقابت‌پذیری و تداوم حیات است. این وضعیت در ایران به نحوی است که سهامداران عمده و حتی بخش خصوصی نیز به دنبال کسب سود آنی هستند و نه سود آتی.
حقیقت این است که در شرایط فعلی برای  توسعه فناوری شرکت‌ها باید قانون تجارت در ایران تغییر کند. از طرف دیگر مشکل مهم شرکت‌های سرمایه‌گذار، عدم وجود نگاه اقتصادی بلندمدت هیات مدیره این شرکت‌ها است. نبود دید بلندمدت اقتصادی در هیات مدیره شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های خودروساز را خریداری کرده‌اند، عامل اصرار آنها بر توزیع نقدی سود است که عملا موجب می‌شود که برنامه بلندمدت سرمایه‌گذاری برای عرضه محصولات جدید در شرکت‌های خودروساز به کندی صورت گیرد یا با هزینه  بسیار زیاد وام‌های بانکی  صورت گیرد. همچنین شرایط موجود در سایر بخش‌های صنعت که توسط بحش خصوصی اداره می‌شود حاکی از آن است که در دو دهه گذشته بخش خصوصی چندان آینده‌نگر نبوده  و به دنبال خرید دانش فنی و به‌روزرسانی فناوری نوین نبوده است.
با این حال باید سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی  دارای اهلیت واگذار شود. البته باید وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کار لازم برای اینکه بخش خصوصی نیز بتواند با تعیین ضوابط و مشوق‌هایی تمام صنایع و از جمله صنعت خودرو، قطعه و مجموعه‌سازی را به سمت نوسازی تجهیزات، عقد قرارداد انتقال دانش فنی از طریق مشارکت با خارجی‌ها، ورود تکنولوژی نوین و... هدایت کند، فراهم کند تا به مرور کل صنایع کشور به مرحله رقابت‌پذیری برسند.

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما