رشد اقتصادی سال 95 توسط بانک مرکزی اعلام شد

رشد اقتصادی سال 95 توسط بانک مرکزی اعلام شد

29 خرداد 1396 16:25

طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصاد ایران در سال 95 معادل 12.5 درصد است

گروه اقتصادی: سرانجام ماراتن اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 95 توسط بانک مرکزی به پایان رسید. در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است. طبق این گزارش سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رشد افزایش تولید ناخالص داخلی بود. براساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به 6691.1 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (5946.7 هزارمیلیارد ریال)، معادل 12.5 درصد افزایش یافته است.
در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال 1395 ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، صنعت، بازرگانی و حمل و نقل به ترتیب با سهمی معادل 9.8، 0.8، 0.7 و 0.7 واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت ساختمان با سهمی معادل 0.8- واحد درصد از رشد 12.5 درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی سال گذشته داشته است.
همچنین براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1395 به قیمت‌های ثابت سال 1390 به میزان 1524.5 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 61.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می‌دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1395 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) با 6.9 درصد رشد به رقم 781 هزار میلیارد ریال رسید. براساس گزارش بانک مرکزی، از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395، 16 رشته فعالیت با (ضریب اهمیت 83.7 درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال 1395 به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.1 درصد کاهش یافته است.
مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت
هرچند برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد که بخش عمده رشد اقتصادی 12.5 درصدی طی سال 1395 مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده؛ با وجود این رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از 1.8- درصد در سه ماهه اول سال 1395 به ترتیب به رشد مثبت 3.9، 5.4 و 5.6 درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتا از رشد 3.1- درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 افزایش یافته است. در سال‌جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود. نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال 1395 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل 3.8، 3.7، 3.7- ، 41.3 و 6.1 درصد برخوردار بوده‌اند.
عبور سرمایه ثابت از کانال منفی به مثبت
محاسبات مقدماتی سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 3.7 درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان است. تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.4 درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.6 درصد افزایش یافته است. در سال 1395 واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌که ماهیت سرمایه‌ای دارند، مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. در حوزه تجارت خارجی و براساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال 1395 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد 41.3 و 6.1 درصدی برخوردار بوده‌اند.
حرکت در مسیر اصلاحات اقتصادی
یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب‌های ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حساب‌های ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در این راستا به منظور تبیین نحوه انتقال حساب‌های ملی به سال پایه جدید عوامل مهمی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری براساس‌ دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حساب‌های ملی تلقی شود.
عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند. براساس اعلام بانک مرکزی ارقام حساب‌های ملی سال 1395 براساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.
سکوت معنادار یا بی‌معنی بانک مرکزی درباره خبر ادغام‌ها؟
سیستم بانکی کشور در یکی، دو ماه گذشته دستخوش تغییرات و نوسانات زیادی بود. هنوز مدت زیادی از به وجود آمدن بحران برای سپرده‌گذاران موسسه اعتباری فرشتگان و کاسپین و تعیین تکلیف تعداد زیادی از آنها نگذشته که خبر ورشکستگی در نظام بانکی به پیش آمد که البته واکنش رئیس کل بانک مرکزی را به همراه داشت.
این در حالی است که در چند روز گذشته شوک دیگری به این سیستم با خبر ادغام موسسه‌های اعتباری ثامن و کوثر با بانک مهر اقتصاد وارد شد که در پی آن تعدادی از سپرده‌گذاران موسسه ثامن با مراجعه به شعبه افتتاح‌کننده حساب خود خواستار شفافیت در این موضوع شدند؛ خبری که اگرچه به نظر می رسد در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است اتفاق بیفتد اما واکنش‌های بسیاری به همراه داشت به طوری که این خبر توسط بانکداران مهر اقتصاد تکذیب و موسسه کوثر نیز خود را موظف به مصوبات شورای پول و اعتبار کرد و یکی از مدیران ثامن نیز فقط به سپرده‌گذاران وعده داد که نگران سپرده‌های خود نباشند.
اما آنچه در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است، سکوت معنادار مسئولان بانک مرکزی پیرامون وقایع اخیر است به طوری که پس از گذشت حدود 5 روز از این اخبار، مدیران بانک مرکزی اطلاعیه یا خبری درباره تایید یا تکذیب آن ارائه نکرده و روی سایت بانک مرکزی نیز تا ساعت آخر وقت اداری یک‌شنبه، 28 خرداد، خبر خاصی در این رابطه نبود.
شاید زود باشد که بگوییم مردم و سپرده‌گذاران به این‌گونه رفتارها عادت کرده‌اند اما پر واضح است در شرایطی که نظام بانکی با انبوه مشکلاتی نظیر مشکلات بین‌المللی و نیز رفتار متناقض برخی بانکداران در تعیین نرخ سود به سر می‌‌برد چه بهتر است که ارائه نقطه نظری توسط مدیران بانک مرکزی مرهمی بر نگرانی‌های سپرده‌گذارانی باشد که اگر آنها نباشند، فلسفه وجودی و فعالیت بانک‌ها نیز تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد.
به هر حال هرچقدر هم که این اخبار در حد شایعه پخش شود، دامن زدن به آن در فضای مجازی موجی از ناآرامی را هم به سیستم بانکی و هم به سوی مردم وارد می‌کند و چه خوب است که بانک مرکزی در این‌گونه موارد و در زمان دقیق وارد عمل شده و با دادن اطلاعیه و یا بیانیه، سپرده‌گذاران را از نگرانی خارج کند تا سایر منابع خبری سوءاستفاده‌گر نتوانند در این فضای غبارآلود، با ارائه اطلاعات نادرست به سود خود بهره‌برداری کنند.
 

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما