اهل سنت ایران چشم انتظار کابینه وحدت ملی روحانی!

اردشیر پشنگ (کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه)

اهل سنت ایران چشم انتظار کابینه وحدت ملی روحانی!

29 خرداد 1396 11:27

داشتن یا نداشتن یک وزیر یا یک عضو در کابینه دولت جمهوری اسلامی‌ایران از سوی جامعه اهل سنت ایران یکی از مهم‌ترین مباحث در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، به‌خصوص در دو دوره اخیر بوده است. موضوعی که هر چند از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی‌هیچ منعی برای آن وجود ندارد اما بنا بهه دلایل و شرایط مختلف، 38 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌هنوز در نظام مستقر روی نداده است.

به گزارش روزان، داشتن یا نداشتن یک وزیر یا یک عضو در کابینه دولت جمهوری اسلامی‌ایران از سوی جامعه اهل سنت ایران یکی از مهم‌ترین مباحث در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، به‌خصوص در دو دوره اخیر بوده است. موضوعی که هر چند از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی‌هیچ منعی برای آن وجود ندارد اما بنا به دلایل و شرایط مختلف، 38 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌هنوز در نظام مستقر روی نداده است. این در حالی است که ویژگی ذاتی و ساختاری ایران از بدو تاسیس در چند سده پیش از میلاد مسیح تا به امروز، تشکیل شدن از هویت‌های قومی، زبانی و مذهبی مختلفی بوده است، امری که همواره باعث شده است تا ایران بزرگ چون رنگین‌کمانی زیبا، نمادی از همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و همراهی این گروه‌های مختلف هویتی در کنار هم باشد که اوج آن را در سنگ نبشته‌های تخت جمشید و از ایستادن یک در میان سربازان مادی و پارسی در کنار هم می‌توان دید. 
با این حال و از فردای پیروزی انقلاب اسلامی‌تا به امروز، همان‌طور که اشاره شد در سطح کلان هیچ‌گاه مجالی برای بخش قابل توجهی از جامعه اهل سنت ایران (شامل بخشی از کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، حتی فارس‌ها و آذری‌ها) است، پیدا نشده است تا نخبگان و فرزندان شایسته خود را در مقامی‌عالی مشغول خدمت ببینند، امری که نه تنها اجحافی علیه گروه‌های مختلف قومی‌و زبانی در کشور بوده است، بلکه تضییعی در حق کشور و ملت برای عدم استفاده از پتانسیل و استعدادهای همه فرزندان شایسته‌اش فارغ از هویت‌های قومی‌و مذهبی بوده است. 
هرچند در دولت اصلاحات اقداماتی در این راستا انجام شد و تا حدی هم فضای سیاسی و هم فضای اعتماد مرکز به پیرامون بهتر بود اما همچنان قفل دستیابی به مناصب و پست‌های کلیدی برای اهل سنت ایران بسته ماند! روی کار آمدن دولت اصول‌گرا از 84 تا 92 هم نه تنها کمکی به گشوده شدن این قفل نکرد بلکه بعضاً چند قدم به عقب نیز برداشته شد. 
روی کار آمدن حسن روحانی و دیدگاه‌های شخصی و حلقه حامیان وی به اصول معطل مانده در قانون اساسی در بخش «حقوق شهروندی» و تاکید وی بر ایجاد گشایش و رفتاری تازه در بعد سیاسی و اجتماعی باعث شد به مانند دوران اصلاحات، اهل تسنن در سیستان و بلوچستان و استان کردستان و دیگر نقاط کشور، بالاترین درصد رای خود را به کابینه تدبیر و امید دهند. 
در دولت نخست بنا به شرایط شاهد بودیم بیشترین تمرکز و انرژی دولت صرف روابط خارجی و به‌خصوص حل و فصل برجام هسته‌ای شد، به همین دلیل دیپلماسی منطقه‌ای یا مسائل سیاست داخلی کمتر مجالی برای تغییر و تحول یافتند، البته ناگفته نماند که مقاومت‌های گروه‌هایی در هسته قدرت که همواره با نگاهی بدبینانه و بی‌اعتماد مانع از تحقق قانون اساسی و رسیدن نخبگان اقلیت‌های کشور در مناصب و پست‌هایی که شایسته آن بودند، نیز مزید بر علت بود. اما با این حال انتخاب فردی همچون دکتر سیدعماد حسینی از پژوهشگران و متخصصین برجسته حوزه انرژی که سابقه دوبار نمایندگی مردم کرد اهل تسنن در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس را نیز در کارنامه خود داشت، به معاونت وزارت مهم و استراتژیک نفت و استفاده از افرادی دیگر در سطوحی مختلف حاکی از آن بود که رئیس‌جمهور به‌طور عملی و مرحله به مرحله به‌دنبال برداشتن موانع موجود است. به همین دلیل هرچند دیر اما سرانجام دولت لایحه حقوق شهروندی را در آخرین سال از دوره نخست، راهی مجلس کرد و تاکید رئیس‌‌جمهور و برخی از وزرا مبنی بر استفاده از اقلیت‌های مختلف کشور دو چندان شد. 
این موضوع در کوران انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بیش از پیش نمایان شد و در این بین شاهد بودیم یکبار دیگر جامعه اهل سنت اعم از کرد و بلوچ و. . . با دادن 73 درصد رای به دکتر روحانی و ریختن دست کم 5 میلیون رای به سبد وی، از جمله عوامل پیروزی قاطع ایشان در انتخابات بودند. انتخاب یک کرد سنی به ریاست ستاد اقوام و مذاهب دکتر روحانی و فعالیت قریب به اتفاق نخبگان و فعالین مدنی و سیاسی سُنی اعم از کرد و بلوچ، ترکمن و. . . و البته نقش قابل توجه مولوی عبدالحمید در ایجاد یک بسیج عمومی‌در میان اهل تسنن برای حمایت از گفتمان اعتدال از جمله نقاط اوج این انتخابات بود. امری که در سخنرانی مولوی عبدالحمید در فردای پیروزی و در مقابل رئیس‌جمهور به خوبی عیان شد در آنجا که تاکید مجددی کرد مبنی بر اینکه اهل سنت بخشی از پیکره ایران بزرگ است و فرزندان شایسته و نخبه آن حاضرند در هرجایی که رئیس‌جمهور و دولت تشخیص دهند به ایران و ایرانیان خدمت کنند. 
حال این روزها که دولتمردان از جمله شخص رئیس‌جمهور مشغول بررسی مجدد کابینه و ترمیم و ارتقای آن هستند بسیاری در گوشه‌گوشه کشور و البته در مرکز نیز، منتظر هستند تا دکتر روحانی نخستین رئیس دولتی باشد که به‌طور عملی بخش‌های معطل مانده‌ای از قانون اساسی را اجرا کرده و از میان افراد شایسته، تحصیل‌کرده و نخبگان موجود یک نفر را چه در قامت وزیر و چه در قامت معاون رئیس‌جمهور برگزیند. امری که بی شک منجر به افزایش وحدت ملی و متعاقب آن افزایش رضایت شهروندان کشور و میزان امید برای همه ایرانیان می‌شود و این به معنای افزایش قدرت ملی ایران در بعد نرم آن است که در جهان امروز و شرایط پیچیده و بحرانی خاورمیانه بسیار حیاتی و موثر برای ایران خواهد بود!

کلمات کلیدی
shareاشتراک گذاری

نظرات شما