میراث پوپولیستی دولت قبل برای اقتصاد

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با «روزان» مطرح کردند

میراث پوپولیستی دولت قبل برای اقتصاد

17 اردیبهشت 1396 14:9

گروه اقتصادی: کمتر از دو هفته تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. هر روز که می‌گذرد کاندیداهای انتخابات 29 اردیبهشت برای کسب رای، تلاش بیشتری می‌کنند. هرچند هنوز مناظره اقتصادی میان کاندیداها برگزار نشده، اما هنوز هم موضوعات اقتصادی مهم‌ترین محور مانور رقبای دولت فعلی در عرصه تبلیغات انتخابات است. طی هفته‌های گذشته وعده‌های مختلف اقتصادی از سوی کاندیداها مطرح شده، وعده‌هایی که کارشناسان اقتصادی معتقدند چندان قابلیت اجرایی برای آنها وجود ندارد. از طرف دیگر کاندیداهای مطرح کننده وعده‌ها هم هیچ برنامه‌ای برای اجرایی شدن شعارهای خود اعلام نمی‌کنند.

در میان وعده‌های ریز و درشتی که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای جلب آرای عمومی مطرح می‌کنند، این روزها موضوع چند برابر شدن یارانه‌ها به محل نزاع دو طیف سیاسی اصلی کشور تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران، سردادن چنین وعده‌هایی را که تداوم شیوه توزیع پول در بین مردم است، مصداق سیاست‌های پوپولیستی می‌دانند که اجرای آن به‌طور حتم به معنی برداشت از جیب مردم خواهد بود. نگاهی به سابقه عملکرد سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده آن است که اجرای این سیاست‌ها نه تنها هیچ‌گاه نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد نداشته، بلکه منجر به اتلاف منابع شده و در نهایت به افزایش نرخ بیکاری، نرخ تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار را به دنبال داشته است.
نتایج این شیوه در کشورهایی که به آن دچار بوده‌اند، به حدی مخرب بوده که این موضوع به یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. اقتصاددانان بر این باورند که این نوع سیاست‌گذاری پوپولیستی بیشتر در کشورهایی بروز می‌کند که در آن توزیع درآمد نابربری شدید دارد. این شیوه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاکید دارد و در مقابل محدودیت‌های اقتصادی از جمله ریسک ناشی از تورم و کسری بودجه، محدودیت‌های خارجی و واکنش عاملان اقتصادی و سیاست‌های جمعی غیربازاری را نادیده می‌گیرد. تجربه شیوه‌های پوپولیستی در دنیا نشان داده که این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور معمول در نهایت منجر به شکست می‌شوند و زمانی که شکست می‌خورند، همان گروهی که قرار بود از این سیاست‌ها سود ببرند، در نهایت متضرر می‌شوند.
میراث پوپولیستی دولت قبل برای اقتصاد
بسیاری از کارشناسان، رویه‌های اقتصادی اعمال شده در عمر دولت‌های نهم و دهم را نتیجه تبعیت از سیاست‌های پوپولیستی در حوزه اقتصاد می‌دانند که نتیجه برجای مانده از آن تورم بالای 40 درصد، غفلت از ایجاد اشتغال برای جوانان، کسری بودجه شدید و بدهی بالای دولت با وجود کسب بالاترین درآمدهای نفتی در تاریخ کشور بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، درباره میراث باقی مانده از دولت قبل چنین می‌گوید: «بیش از 700 میلیارد دلار منابع نفت کشور را بردند و یک دلار در حساب ذخیره ارزی برای ما نگذاشتند. کل پول نفت را بردند، خرج کردند و بدهی‌های سنگینی برای دولت به بار آوردند؛ یک دولت به معنای تمام بدهکار تحویل دادند؛ بدهی دولت تاکنون 380 هزار میلیارد تومان بدهی است؛ البته این رقم به‌جز بدهی‌هایی است که در بخش‌های مختلف به جای مانده است.»
امروز و در حالی که اقتصاددانان در اقصی نقاط دنیا توزیع پول در بین مردم به‌ویژه، جوامع توسعه نیافته را غیرعقلانی‌ترین و در عین حال راحت‌ترین راه برای جذب آرای مردمی می‌دانند، هنوز با گذشت 11 دوره از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، شنیدن چنین وعده‌هایی آن‌هم برای کشوری در حال توسعه که عمده قشر جوان آن از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، جای سوال است.
دلیل بیان وعده‌های پوپولیستی
مهم‌ترین علت بیان چنین وعده‌هایی را باید در شرایط کنونی جامعه جستجو کرد؛ نرخ بیکاری 12 درصدی، وجود شکاف درآمدی بین فقیر و غنی به رغم تلاش دولت یازدهم برای پر کردن بخشی از این شکاف، توسعه حاشیه‌نشینی در شهرها در یک دهه اخیر و عقبگرد درآمدهای مردم به دوره سال 80 با وجود رشد قیمت‌ها که به سبب سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های 86 تا 92 اجرا شد، همگی زمینه را برای بروز حرکت‌های پوپولیستی آماده می‌کند.
نامزدهایی که چنین شعارهایی را دست‌مایه جذب آرای عمومی قرار داده‌اند، هنوز بیان نکرده‌اند که قصد دارند منابع مورد نیاز خود را برای اجرای این برنامه‌ها به چه شیوه‌ای تامین کنند. با این همه مروری به منابع مالی دولت در سال 96 که قانون بودجه امسال بر پایه آن استوار شده، نشان می‌دهد که اجرای این برنامه‌ها به سادگی بیان آنها نخواهد بود. برای نمونه در بودجه امسال، دولت 480 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها و با احتساب سهم هر فرد 455 هزار ریال در نظر گرفته؛ اگر دولت یازدهم بخواهد وعده سه برابر کردن یارانه‌ها را اجرایی کند؛ باید ابتدا مجوز آن را از مجلس بگیرد و آنگاه مجلس خواهد پرسید که منابع آن چگونه تامین می‌شود.
نظر دولت و مجلس درباره وعده افزایش یارانه‌ها
قانون هدفمندی یارانه‌ها به صراحت می‌گوید که منابع اجرای این قانون باید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تامین شود؛ یعنی اینکه دولت آتی اگر بخواهد این برنامه را عملیاتی کند، ابتدا باید قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و نظایر آن را افزایش دهد تا منابع مورد نیاز آن‌هم تامین شود. به بیان دیگر مردم باید پول بیشتری به دولت بپردازند تا سهم بیشتری هم از یارانه‌ها نصیب‌شان شود. با این همه، داستان هدفمندی به همین سادگی نیست؛ طبق قانون همه درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی نمی‌شود، بلکه 50 درصد آن بین مردم و خانوارها تقسیم می‌شود، 30 درصد باید به تولید برسد و 20 درصد هم سهم دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و هزینه‌های جاری است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در روزهای اخیر که وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای نامزدها قوت و شدت بیشتری یافته، به صراحت از مخالفت مجلس با این موضوع سخن گفته است. لاریجانی گفته است که کسانی که این شعارها را طرح می‌کنند، باید بدانند موضوع یارانه‌ها از شئونات دولت نیست، بلکه از شئونات مجلس است و مجلس با این رفتارها مخالف است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که حساب و کتاب دخل و خرج دولت در اختیار اوست نیز در این باره معتقد است: اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باشد، تقریبا باید قیمت حامل‌‌های انرژی 6 برابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر می‌‌گذارد و پول ملی را خراب می‌‌کند. وی از نامزدها خواست که به مردم بگویند قرار است منابع این یارانه 250 هزار تومانی را از چه جاهایی تامین کنند.
مردم باید بدانند منابع از کجا می‌آید
یکی دیگر از وعده‌هایی که این روزها زیاد شنیده می‌شود، پرداخت کارانه 250 هزار تومانی به بیکاران است؛ فارغ از اینکه این شیوه نیز همان تداوم سیاست توزیع پول و راهی برای جذب آرای جوانان بیکار تلقی می‌شود، منبع تامین آن نیز قابل تامل است. نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت در سال‌های 94 و 95 نشان می‌دهد که در این سال‌ها درآمد مالیاتی دولت از فروش نفت نیز پیشی گرفته به شکلی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی دولت از این بخش تامین می‌شود.
در همین حال حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتگو با «روزان» می‌گوید: باید از کاندیداها پرسید که قرار است این پول‌ها از جیب چه کسی پرداخت شود؛ این پول‌ها حتی دیگر از جیب نفت هم پرداخت نمی‌شود، بلکه از مالیاتی است که مردم می‌پردازند؛ زیرا اکنون وضع درآمد دولت به شکلی است که بیشتر از نفت، از مالیات مردم تامین می‌شود. همین وضعیت سبب شد تا دولت اتکای خود را از منابع نفتی به سمت منابع مالیاتی سوق دهد و نتیجه آنکه سال 95 دولت با تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی توانست همه هزینه‌های خود را از این محل تامین کند. صالحی ادامه می‌دهد: مردم باید بدانند سیاستمدارانی که وعده توزیع پول را در قالب‌های مختلف می‌دهند، در حقیقت از جیب مردم برداشت می‌کنند.
وعده افزایش یارانه فریب است
همچنین مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و از منتقدان شیوه توزیع پول بین مردم به جای تشویق به تولید، در این زمینه به روزان می‌گوید: بهترین شیوه حکمرانی دولت‌ها برای ایجاد رفاه، تشویق مردم به تولید و زمینه‌سازی برای آن است تا با ایجاد اشتغال و اخذ مالیات از ثروت ایجاد شده، بودجه عمومی دولت‌ها هم تامین شود. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در سال‌های قبل تفکری بر جامعه حاکم بود که بی‌انضباطی اقتصادی را در کشور تشدید کرد در حالی که اصول علم اقتصاد پیروی می‌کرد، وضعیت امروز جامعه بهتر از این بود. وی تصریح کرد: وعده‌هایی چون یارانه چند برابری، 2 برابر کردن درآمد کشور در 4 سال، اشتغال‌زایی چند میلیونی و نظایر آن وعده‌هایی است که مردم باید بپرسند این منابع از کجا قرار است تامین شود.
افزایش یارانه‌ها تورم را بیشتر می‌کند

در همین حال مهدی تقوی، اقتصاددان نیز در گفتگو با «روزان» گفت: اگر یارانه‌ها افزایش پیدا کند، احتمال اینکه قیمت برق هم واقعی شود، وجود دارد. این در حالی است که باید توجه کرد قدرت خرید مردم و درآمدشان افزایش پیدا می‌کند یا خیر. این مدرس دانشگاه در ادامه با اشاره به وعده‌های اقتصادی برخی کاندیداها درخصوص افزایش یارانه‌ها گفت: در قانون ششم برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده و قسمتی از توزیع یارانه‌ها هدفمند شده؛ اگر یارانه‌ها افزایش پیدا کند، هزینه‌ها افزایش یافته و نرخ تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: از سویی اگر یارانه‌ها افزایش پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق نیز به سمت واقعی‌سازی پیش برود، وجود دارد. این در حالی است که باید توجه کرد قدرت خرید مردم و درآمدشان افزایش پیدا می‌کند یا خیر. چارچوب وعده افزایش یارانه کاری عبث و بیهوده است. یارانه باید به اقشار پایین جامعه یا دهک‌های پایین پرداخت شود تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند. تقوی ادامه داد: هم‌اکنون از هر 3 نفر ایرانی تنها یک نفر در توسعه کشور و اقتصاد نقش دارد و این به هیچ وجه خبری خوبی برای کشور نیست. این اقتصاددان همچنین عنوان کرد: باید از کاندیداها پرسید که اگر یارانه‌ها افزایش پیدا کند، قیمت برق و حامل‌های انرژی به سمت واقعی‌سازی می‌رود؟ این در حالی است که دولت باید تلاش کند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و به همین ترتیب قیمت‌ها را واقعی کند.

shareاشتراک گذاری

نظرات شما